انسحاب أميركي اعلامي؟

عراقنا جريح منذ الحرب الأميركية على شعبه في ربيع 2003 على رغم الانسحاب الشكلي والصوري للقوات المحتلة من مراكز المدن، هذا «الانسحاب» الذي من الممكن أن يكون خطوة أولى للانسحاب الشامل والتام من الأراضي العراقية لو توافرت الارادة الوطنية، إلا ان الترويج الاعلامي والسياسي لفكرة استعادة الاستقلال عبر هذه الخطوة تعطيها أكبر من حجمها، فبالاضافة الى عدم الثقة بمواقف الادارة الأميركية وعدم التزامها بعهودها، خضع هذا الانسحاب للتكذيب، فالكثير من قوات الاحتلال لا تزال موجودة داخل المدن ومنها بغداد، ومن الممكن، بحسب تصريحات المسؤولين من جانب الاحتلال والحكومة، استدعاء أو عودة هذه القوات الى مواقعها الاولى اذا «استدعت الظروف ذلك!» وما يمن فهمه من التعبيرات العسكرية حول هذا الانسحاب هو اعادة توزيع أو انتشار للقوات العسكرية المحتلة فرضته الظروف القاسية التي تعاني منها هذه القوات بسبب تعرضها لحرب الاستنزاف من قبل المقاومة العراقية الوطنية، بالاضافة لكون أي احتلال في التاريخ ولغرض تعزيز بقائه واستقراره وتنظيم صفوفه يلجأ الى قواعد محصنة، ولن ينفرد الاحتلال الأميركي للعراق بهذه الظاهرة.
اذاً لماذا تلجأ القوات المحتلة دائماً الى هذا الخيار؟
لأنها واحدة من الخيارات التي تضمن تفوق قواتها في المبادرة العسكرية لأغراض متعددة داخل العراق والمنطقة، ان هذه الخيارات لم تفرضها مصلحة وطنية عراقية، فاختيار المناطق الجغرافية للقواعد يهدف الى السيطرة على رئة المدن العراقية والتحكم بالمقدار الذي ترتئيه هذه القوات من الحياة لهذه المدن وفق مخططاتها وأهدافها، وعلى الجانب الأوسع لأهداف هذا الاحتلال التقرب من مناطق الاختراق ضد دول المنطقة وتهديد عمقها، ان الاهداف البعيدة للاحتلال الأميركي للعراق هو بالمستوى نفسه للاحتلال الأميركي لأفغانستان وربما أخطر، فإذا كان الاحتلال الأميركي - الأطلسي لأفغانستان لم يكتف بأفغانستان لمحاربة الارهاب، فان باكستان الدولة الاسلامية النووية الكبرى في شرق آسيا توسعت فوق أراضيها الحرب الأميركية ضد الارهاب وهو ما يمكن أن يحدث على مستوى المنطقة المحاذية للعراق.
من الطبيعي أن تساور الوطنيين الأماني بانهاء الاحتلال الكامل لكل الأراضي العراقية، واستعادة القواعد العسكرية منها ورفع العلم الوطني فوقها بالطرق السلمية حقناً للدماء والثروات، ولكن المتتبع للأحداث يجد أن الانسحاب من مراكز المدن العراقية هو تعزيز للاحتلال وادامته واستمرار بقائه من خلال قراءة بنود الاتفاقية الامنية المفروضة على العراق.
ان الانسحاب من المدن العراقية لا يمكن أن يعني نهاية الاحتلال العسكري والسياسي للعراق، فالتواجد المكثف لما يسمى بالشركات الأمنية التي استقدمتها القوات المحتلة باعتبارها الذراع الضارب لها والمتمرد على القوانين والمحصن ضدها، يجعل منها أكثر خطورة من القوات العسكرية التي ترتدي الملابس وتستخدم الآليات والأدوات العسكرية، كما ان للادارة الأميركية أكبر سفارة في العالم، تضم أكثر من 4500 فرد، بالاضافة الى موقعها الجغرافي داخل «المنطقة الخضراء» مركز الحكومة العراقية، حيث يجعل منها القطب الأساسي في القرار الحكومي، يعززه الكثير من المشرفين والمستشارين والخبراء الأميركيين داخل صفوف الحكومة ووزاراتها، اضافة الى المراكز الاستخبارية التابعة للاحتلال ومؤسساته.
ومع أن هناك شكوكاً في صحة نوايا القوات الأميركية بالانسحاب الكامل في هذه الخطوة، تجري محاولات لاعادة القوات «المنسحبة» من المدن اليها مرة ثانية من طريق تفعيل العمليات الارهابية، وتصعيد النبرة الطائفية والعنصرية، ومحاولة اعادة تنشيط دور الميليشيات لبسط هيمنتها على بعض المناطق (المتنازع عليها) كما حدث في مدينة كركوك، بل هناك دعوات مباشرة وعلنية لتأخير الاحتلال وبقائه.
ان التأكيد على التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ القوى الطائفية والانفصالية الانعزالية ودعوة المخلصين الوطنيين داخل القوات العسكرية والأمنية العراقية الى التكاتف مع الجماهير ومساندة مطالبها بالحرية والاستقلال، والعمل على سحب مبررات تدخل قوات الاحتلال بالمزيد من الجهود لاثبات أهليتها لحفظ الأمن بعيداً عن الانتماءات والميول والرغبات الطائفية أو العنصرية أو الفئوية والمناطقية والعشائرية، وبخُلُقٍ وطني على شاكلة السلوك الوطني الذي تميز به أفراد الجيش العراقي.
يجب أن لا يسمح الشعب العراقي مرة ثانية بسرقة نضالاته كما حدث ابان الحكم الديكتاتوري.
حسين الربيعي - بريد الكتروني