بدء تنفيذ مشروع منطقة اقتصادية مصرية سودانية

بدأت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تنفيذ دراسة لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة مشتركة بين مصر والسودان. وأعلن المدير العام للمنظمة طارق بن موسى الزدجالي، اختيار شركة متخصصة بعد مناقصة «ساهمت مع المنظمة في الدراسة الهادفة إلى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة مشتركة لتصنيع منتجات الثروة الحيوانية واللحوم والأعلاف والمستلزمات والخدمات البيطرية وتسويقها وتجارتها بين مصر والسودان».
وأشار الزدجالي إلى التنسيق في هذا الشأن مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية والثروة الحيوانية والسمكية السودانية، اللتين كلفتا خبراءهما التنسيق مع المنظمة في شأن تنفيذ المشروع». وأوضح أن الشركة المتخصصة وفريق الخبراء في المنظمة بدأوا منذ 15 كانون الثاني (يناير) الجاري جمع البيانات الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية في السودان، وزاروا منطقة «اسكيت» على الحدود المصرية-السودانية.
وسيزورون مصر لجمع بيانات ميدانية مماثلة والتنسيق مع الجهات المعنية. وسيتبع ذلك تقديم تقرير مبدئي للجانبين المصري والسوداني كخطوة أولى لتنفيذ المشروع بما يساعد على تحقيق أهداف الدراسة». واعتبرت دراسة أعدتها المنظمة، أن السودان «من أغنى الدول العربية والأفريقية بثرواتها الحيوانية، المقدرة بنحو 142 مليون رأس عام 2010، منها 52.1 مليون رأس من الضأن و43.4 ومليون رأس من الماعز و41.8 مليون رأس من الأبقار و 4.6 مليون رأس من الإبل». ولفتت إلى أن هذه الثروة الحيوانية «تساهم في 20 في المئة من الناتج المحلي، وتشكل 40 في المئة من مساهمة القطاع الزراعي».
وأفادت الدراسة بأن الإنتاج الحيواني في مصر «يساهم في 43 في المئة من قيمة الإنتاج الزراعي، ما يؤكد أهمية الإنتاج الحيواني في الزراعة وفي توفير الأمن الغذائي، وتوليد دخل للعاملين في الزراعة والتصنيع الزراعي وتجارة المنتجات الحيوانية». وأوردت الإحصاءات الرسمية، أن «عجز الإنتاج المحلي في مصر يصل إلى 330 ألف طن سنوياً من اللحوم الحمراء».