رئيس الإمارات يأمر بتسوية قروض شخصية متعثرة

أمر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمس بتسوية ديون جميع المواطنين المتعثرين الذين تقل مديونيتهم عن مليون درهم (367 ألف دولار)، وهي ديون تصل قيمتها إلى 545 مليون دولار، على أن يفرج عن المسجونين منهم. ونص الأمر على «معالجة قضايا القروض الشخصية المتعثرة كافة وتسويتها للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن مليون درهم سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم».
ويبلغ عدد هؤلاء ستة آلاف و830 شخصاً ويصل إجمالي مديونياتهم إلى نحو بليوني درهم (545 مليون دولار). وينص الأمر الرئاسي على «الإفراج عن الموقوفين منهم وتسوية ديون من في حقهم أحكام تسديد». إلا أنه سيتعين على هؤلاء تسديد هذه المبالغ وفق آلية تسديد ميسّرة عبر حسم ما يوازي ربع الراتب الشهري للمدين «مع تعهد المستفيد بعدم الاقتراض مرة أخرى حتى معالجة الدين».
وستتم تسوية هذه الديون بالتنسيق مع المصارف الدائنة، وستتولى الحكومة تسوية جزء من المديونيات المشار إليها ويجدوَل الجزء الباقي على أساس نسبة التسديد المحددة بربع الراتب، مع الإعفاء من الفوائد المترتبة على الدين. وكانت الإمارات أسست صندوقاً خاصاً لتسوية المديونيات المتعثرة للمواطنين ذوي الدخل المحدود برأس مال مقداره 10 بلايين درهم (2.72 بليون دولار)، بهدف التسهيل على المواطنين غير الميسورين، ولكن مع «تعميق ثقافة الادخار» و «ترشيد الاستهلاك وربط النفقات بمستويات الدخل».
وتضمن القرار منح علاوة فنية بنسبة 100 في المئة تضاف إلى علاوة بدل طبيعة العمل للعاملين في وزارة الصحة وفي مجال التدريس بوزارة التربية والتعليم، وزيادة مقدارها 20 في المئة من مخصصات الإعانات الاجتماعية لبعض الحالات التي تحصل على إعانات من وزارة الشؤون الاجتماعية وتخصيص 2500 قطعة أرض سكنية لمواطني إمارة أبو ظبي «لتأمين السكن الملائم للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمستقبل الآمن لهم ولأسرهم».