الثورة المصرية في عامها الأول تملأ ميدان التحرير إحتفالاً و إحتجاجأ

القاهرة، ا ف ب، نزل آلاف المصريين إلى ميدان التحرير وسط القاهرة لمناسبة الذكرى الاولى للثورة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك. وتدفق آلاف الناشطين من الاسلاميين والليبراليين واليساريين والمواطنين إلى الساحة التي ترمز للثورة في قلب القاهرة بعد ليلة شهدت تساقط أمطار غزيرة اعتبرها الكثيرون بشائر خير.
ورفع المحتشدون العديد من اليافطات التي تحمل شعارات متنوعة تعكس اختلافًا حول ما يعنيه هذا اليوم. وحضر الاخوان المسلمون الذين حصدوا أغلبية المقاعد في مجلس الشعب الجديد للإحتفال بالذكرى الاولى للثورة الشعبية التي أسقطت مبارك.
لكن الكثير من المجموعات الاخرى ومن بينها المجموعات التي كانت أبرز محرك للثورة، أكدوا أنهم يحتشدون اليوم لمواصلة الثورة التي لم تكتمل وللمطالبة برحيل المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يقود البلاد منذ رحيل مبارك.
وكتب على يافطة كبيرة "الاحتفال بالذكرى الاولى" للثورة في حين انتشرت "لجان شعبية" لتفتيش الداخلين للميدان. وكتب على يافطة اخرى "يسقط الحكم العسكري".
وقال محتج يبلغ من العمر 31 عاماً ويدعى عمرو الزملوط "المجلس العسكري هو مبارك" مضيفا أن هدفه هو الاطاحة بالحكام العسكريين لمصر بينما رفع لافتة كتب عليها "مفيش تغيير."
أما محمد عثمان ويعمل محاسبا فيرى أن مصر بحاجة للإستقرار من أجل الانتعاش الاقتصادي ولا تحتاج للمزيد من الاحتجاجات.
وأضاف "المجلس سيترك السلطة بأية حال. الثورة غير مكتملة بالتأكيد لكن هذا لا يعني أنه يجب أن نعيق الحياة." وسرعان ما تسبب انتقاده في حشد البعض وبدأ جدال.
والسؤال الكبير الذي تطرحه "الاهرام أبدو" التي تصدر بالفرنسية على صفحتها الاولى "من سيقتنص روح الثورة؟".
وفي بادرة أريد بها على ما يبدو تهدئة المتظاهرين، أعلن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم الاثنين الالغاء الجزئي لقانون الطوارىء والساري في مصر منذ اغتيال انور السادات في تشرين الاول (أكتوبر) 1981، و استبق الذكرى الأولى للثورة بعدد من الإجراءات التي استهدف التخفيف من حالة الاحتقان ومنها بدء صرف إعانات لأسر القتلى الذين قضوا في أحداث الثورة وما تلاها من اشتباكات.
من جهته أكد محمد البرادعي الذي انسحب مؤخراً من سباق الرئاسة المصري أن "أسبقيات الثورة هي الدستور، الأمن، الاقتصاد، القضاء، الإعلام و القصاص".
وأضاف في رسالة على موقع تويتر أن "الحوار بين الثوار والبرلمان والمجلس العسكرى والحكومة مفتاح التوافق الوطنى". واقترح على البرلمان "إلغاء التشريعات القمعية والتركيز على استقلال القضاء والإعلام وهيكلة الأمن و تعافى الاقتصاد".
وتاريخ 25 كانون الثاني (يناير) الرمزي الذي كان سابقا "يوم عيد الشرطة"، اصبح "يوم الثورة" وأعلن يوم عطلة تخليداً للتظاهرات التي أدت لاسقاط مبارك في 11 شباط(فبراير).