تشدد أوروبي في شروط إقراض اليونان

بروكسيل، باريس - أ ف ب - شددت منطقة اليورو لهجتها حيال اليونان، مشترطة منها بذل جهود إضافية للحصول على أي قروض جديدة، ومطالبة دائنيها بمبادرة اكبر لخفض دين هذا البلد وتجنيبه الإفلاس. وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر في ختام اجتماع لوزراء مال الدول الأعضاء انتهى في وقت متأخر ليل أول من أمس إن «برنامج اليونان (المالي) سجل تجاوزات» مرة جديدة بالنسبة إلى التوقعات.
وقال وزير المال الهولندي يان كيس دي ياغر: «هناك إجماع على القول إن الوقت يضغط وإن على اليونان الآن أن تسجل تقدماً ملموساً في إصلاحاتها البنيوية وتحقق نمواً من اجل أن يصبح في مقدورها احتمال دينها». وأضاف: «ما لم يتحقق ذلك، لن يكون بوسعنا الاستمرار في منحها قروضاً». ورأى يونكر أن على الحكومة اليونانية ودائنيها الرئيسين (صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي) «الاتفاق في اسرع وقت ممكن على الخطوط الرئيسة لبرنامج إصلاح جديد طموح».
والهدف هو أن تتمكن اليونان من الوفاء بالتزاماتها على صعيد خفض العجز، إذ تشير حسابات موازنتها لعام 2011 أن العائدات العامة اليونانية لم تحقق الأهداف المحددة بالرغم من الضرائب الطائلة التي تم فرضها في إطار خطة التقشف الصارمة. غير أن الجهود ينبغي ألا تقتصر على الجانب المالي وشدد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين على ضرورة أن «تسرع (أثينا) تطبيق إصلاحات بنيوية من اجل تعزيز اقتصادها ونموها».
وحذر من أن عدم تحقق ذلك فلن يكون من الممكن الشروع في تنفيذ برنامج القروض الأوروبية الجديد بقيمة 130 بليون يورو الذي تم التعهد به في تشرين الأول (أكتوبر) ولم ينفذ بعد. وبموازاة ذلك، طالبت منطقة اليورو السلطات اليونانية والجهات الخاصة الدائنة بالتوصل إلى اتفاق مبدئي «خلال الأيام المقبلة» من اجل خفض دين البلاد، في وقت تتعثر المفاوضات بهذا الصدد. وعلى أثينا أن تبرم اتفاقاً في مهلة أقصاها 20 آذار (مارس) عند استحقاق ما يزيد عن 14 بليون يورو من أقساط قروضها.
وأفاد بيان نشر أمس بأن وكالة «ستاندرد اند بورز» للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف ثلاث مجموعات مصرفية فرنسية كبرى هي «سوسيتيه جنرال» و «كريديه اغريكول» و «البنك الشعبي»، إلى جانب صندوق الادخار التابع للحكومة، درجة، كما خفضت درجة التصنيف الأعلى «AAA» الذي تمنحه لصندوق الودائع، الذراع المالية للدولة الفرنسية. وأوضحت الوكالة أن هذه السلسلة من القرارات هي النتيجة المباشرة لخفض تصنيف دين فرنسا السيادي.