ائتلاف المالكي ينتظر توسع انشقاقات «العراقية»

توقع «ائتلاف دولة القانون» تشكيل تحالف جديد مع القوى التي انشقت عن «القائمة العراقية»، بزعامة أياد علاوي، فيما صوت البرلمان على عدد من مشاريع القوانين في ظل مقاطعة جميع نواب القائمة. إلى ذلك، اعتبر التيار الصدري أن الأوضاع ستبقى على ماهي عليه بسبب رفض «العراقية» شخص رئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال القيادي في «حزب الدعوة» المقرب من المالكي النائب عبد الهادي الحساني في تصريح إلى «الحياة» إن «إصرار القائمة العراقية على تعليق مشاركتها في الحكومة والبرلمان لن يحقق مطالبها ولن يساهم في حل القضايا العالقة، بل قد يزيد الأمور تعقيداً، فكل الوزارات التي انسحبت منها القائمة ستوكل إلى وزراء آخرين».
وأضاف «اعتقد أن العراقية تعاني من انشقاقات حقيقية، وهذا الأمر قد يغير المعادلة السياسية، معلوماتنا تفيد بأن الأطراف التي أعلنت انشقاقها وأخرى في طريقها إلى الانسحاب ستشكل ائتلافاً يصب في مصلحة العملية السياسية كونه سيعيد ترتيب الأوراق بما يخدم عمل الحكومة وهذا ما ستكشفه الأيام المقبلة».
وتابع أن «ما طرحه علاوي من خيارات للحلول يعقد الأزمة ولا يساهم في حلحلتها كونه صعب التنفيذ ولا يمكن القبول به».
عن اقتراح تنصيب رئيس مجلس النواب السابق محمود المشهداني بدلاً من صالح المطلك قال: «هذا خيار مطروح أمام الحكومة للخروج من الأزمة وشخصية المشهداني تحظى بقبول لدى الأوساط السياسية». وكان النائب سامي العسكري اكد في تصريحات ترحيب رئيس الوزراء بالمشهداني نائباً له بدلاً من المطلك إذا تم ترشيحه. ولفت إلى أن «منصب نائب رئيس الوزراء من حصة جبهة الحوار الوطني لكن لا مانع من قبول المشهداني في حال تبنته العراقية».
وأكد «التيار الصدري» أن «رفض القائمة العراقية شخص المالكي وعدم قناعتها باستحقاقه المنصب الذي يشغله يعد السبب الحقيقي للأزمات والخلافات». وقالت النائب أسماء الموسوي في تصريح إلى «الحياة» إن «اقتراحات علاوي بعيدة من الواقع تماماً ولا مجال لتطبيقها. وهذا يكشف أمراً مهماً وهو أن القائمة لن ترضى بأي حل إلا في حال إعادة الانتخابات وإبعاد رئيس الوزراء».
وكانت «القائمة العراقية» قررت منتصف الشهر الماضي تعليق حضور نوابها ووزرائها جلسات مجلسي النواب والوزراء، بعد صدور مذكرة لاعتقال القيادي فيها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وإقالة رئيس الوزراء نوري المالكي نائبه القيادي في «العراقية» صالح المطلك.
من جهة أخرى، ناقش رئيس «التحالف الوطني» إبراهيم الجعفري مع وفد من القائمة «العراقية» برئاسة أسامة النجيفي سير العملية السياسية في البلاد.
وأفاد بيان لمكتب الجعفري تسلمت «الحياة» نسخة منه بأنه «استقبل في مكتبه وفداً من القائمة العراقية برئاسة أسامة النجيفي وناقش سير العملية السياسية وتقييم التطورات الأخيرة من اجل دفعها باتجاه الحل».
في سياق متصل صوت البرلمان في جلسة الأمس على مشروع قانون صندوق استرداد أموال العراق وتعويضاته وعلى مشروع قانون وزارة العلوم والتكنولوجيا، ومشروع قانون دعم المشاريع الصغيرة وقانون تنظيم أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وأحكام اختيار نائب أو أكثر للرئيس.