الاتحاد الأوروبي يؤجل إلى تموز موعد بدء حظر النفط الإيراني

بروكسيل، نيودلهي، طوكيو، طهران – رويترز، ا ف ب - قال ديبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي امس، إن الدنمارك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد اقترحت أن يبدأ سريان حظر تصدير النفط الإيراني للدول الأعضاء اعتباراً من أول تموز (يوليو) المقبل، بعد انتهاء فترة سماح محتملة للعقود الحالية.
ويهدف اقتراح الحل الوسط الى تهدئة مخاوف بعض حكومات الاتحاد الأوروبي بشأن التأثير الاقتصادي لحظر النفط الإيراني على اقتصاداتها المضطربة.
وبموجب الخطة التي ينبغي أن تقرها كل عواصم دول الاتحاد، تمنح دول الاتحاد مهلة حتى نهاية حزيران (يونيو) المقبل، لتنفيذ العقود الحالية على أن تتوقف كل الواردات في بداية تموز.
ويسعى ديبلوماسيو الاتحاد الاوروبي الى الانتهاء من مناقشة تفاصيل الحظر المزمع في الاجتماع المقبل لوزراء خارجية دول الاتحاد في 23 الشهر الجاري، تمهيدا لإعلانه بعدها بأيام.
وقال ديبلوماسي من الاتحاد الأوروبي رفض نشر اسمه: «تقدمت الرئاسة الدنماركية باقتراح فرض حظر كامل بداية من أول تموز. لم يتم التوصل لاتفاق بعد».
وقال الديبلوماسي إن اليونان التي تعتمد على النفط الإيراني ترجئ موافقتها لحين تدبير إمدادات بديلة من الخام.
في غضون ذلك، قال وكيل وزارة الخارجية الهندية إن بلاده تواصل شراء النفط من طهران ولن تطلب إعفاء أميركياً لحماية مشتري النفط الإيراني من عقوبات جديدة.
وقال رانجان ماثاي للصحافيين: «وافقنا على العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة. غيرها من العقوبات لا تسري على كل دولة على حدة»، مضيفا أن نيودلهي لا تسعى للحصول على استثناء من واشنطن.
في الوقت ذاته، قال وزير المال الياباني جون أزومي، إن بلاده ستسعى للحصول على بعض الاستثناءات من المشاركة في العقوبات التي اقترحتها الولايات المتحدة على إيران.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن أزومي قوله للصحافيين قبل يوم من اجتماعات العمل المقررة حول الموضوع بين اليابان والولايات المتحدة، إنه «سيتم قدر الإمكان تفادي أي تأثير للعقوبات على الاقتصاد الياباني».
وأشار الوزير إلى أنه من أجل حماية المؤسسات المالية اليابانية، ستطلب الوزارة من الولايات المتحدة منح اليابان استثناءات لإقامة مشاريع مع إيران تحت شروط معينة.
أمن العلماء النوويين
على صعيد آخر، عززت السلطات الايرانية الإجراءات الأمنية المحيطة بجميع العاملين في المجال النووي بعد اغتيال احد العلماء النوويين الاسبوع الماضي، كما اعلن نائب الرئيس محمد رضا رحيمي امس.
وقال رحيمي في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الرسمية (ارنا)، ان «اي شخص ينشط في المجال النووي سيوضع تحت رعاية خاصة».
وأضاف أن هذا الامر صادر عن الرئيس محمود احمدي نجاد.
ونقلت وكالة انباء «اسنا» الطلابية عن نائب الرئيس قوله إن هذه الإجراءات الاضافية، التي لم يحددها، تأتي اضافة الى الاجراءات التي صدر أمر بفرضها لحماية العلماء النوويين الايرانيين قبل عشرة اشهر.
وقال رحيمي: «هذه المرة، امرت الحكومة بان يوضع اي شخص ينشط في الحقل النووي من اخفض المستويات الى اعلاها، تحت الرقابة وان يخضع لرعاية خاصة». وتأتي هذه الاجراءات بعد اغتيال العالم النووي مصطفى احمدي روشن (32 سنة) وهو نائب المدير التجاري في موقع ناتانز النووي (وسط) المصنع الرئيسي لتخصيب اليورانيوم في ايران، في 11 الشهر الجاري، اضافة الى سائقه، في انفجار نتيجة قنبلة الصقت بسيارته.