إرجاء النظر في شكوى موظف ضد «العدل» إلى رمضان

اكتفت وزارة العدل بمذكرة جوابية قدمها ممثلها في جلسات سابقة في القضية التي رفعها ضدها أحد موظفي المحكمة العامة في مكة المكرمة، ويطالب فيها برد اعتباره وصرف تعويضات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، بسبب رفضه قبول رشوة مقابل تزوير صك شرعي.
ومن المتوقع أن يقول القضاء كلمته في القضية في الثالث من شهر رمضان المقبل، وهو الموعد الذي حدده ناظر القضية للجلسة المقبلة.
وكانت القضية بدأت برفض وزارة العدل تكريم أحد موظفيها إثر رفضه قبول رشوة بمبلغ مليوني ريال، مقابل تزوير صك شرعي. ما دفع الأخير إلى تقديم شكوى شرعية ضد الوزارة. وكشف الموظف ناصر العلياني ل«الحياة» أنه تعرض لمضايقات متكررة وترت العلاقة مع المسؤولين في المحكمة العامة، دفعته أخيراً إلى طلب نقله إلى المحكمة الجزئية.
وشدد الموظف العلياني على مطالبته برد اعتباره بناءً على ما لاقاه من «تهميش وتوبيخ وسخرية وتهكم من منسوبي وزارة العدل، التي لم تقدر أمانته واستمراره زهاء ثلاثة أشهر في مكافحة الجريمة».
ورفض تصنيف شكواه ضد وزارته ب«الكيدية» كونه يطالب «بتقدير الموقف، وتكريمه كموظف أمين رفض قبول الرشاوى، أسوة بموظفين آخرين في عدد من الوزارات كرموا بعد رفضهم قبول الرشاوى».
وكانت المحكمة الإدارية في الرياض نظرت الجلسة الأولى من القضية ولم تقدم الوزارة ما يشفع لها في تلك الجلسة وبعد ذلك حولتها إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة للنظر فيها.
وخلال الجلسات الماضية استمع القضاة إلى طرفي القضية، إذ بررت وزارة العدل «بحسب حديث المدعي» عدم تكريمها للموظف بعدم إقدامه على أي فعل يستحق ويستوجب مكافأته «فواجبات عمله تحتم عليه عدم قبول الرشوة»، بينما رفض الأخير هذه الحجة، مطالباً بمساواته بموظفي الدولة الذين كرموا وكوفئوا لرفضهم قبول الرشاوى.
يذكر أن وزارة العدل لم تحذ حذو وزارة الداخلية التي كرمت الموظف العلياني ومنحته مكافأة مالية بلغت 100 ألف ريال، بعد توجيه مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف.