عدّل خبراء اقتصاد في مؤسسات مالية إقليمية وعالمية أمس توقعاتهم لحجم الأموال التي تحتاج إليها المنطقة العربية لتطوير البنية التحتية من 50 بليون دولار سنوياً إلى 80 بليوناً حتى عام 2020، عقب الدمار الذي خلفته بعض أحداث «الربيع العربي»، ليرتفع حجم الأموال المطلوبة من 450 بليون دولار كانت متوقعة قبل اندلاع الثورات إلى 700 بليون دولار. ونصح الخبراء في ندوة عُقدت في «مركز دبي المالي العالمي»، دول المنطقة بإنشاء مصرف إقليمي للاستثمار في تطوير وإعادة بناء البنية التحتية في المنطقة العربية، تموّله دول مجلس التعاون الخليجي ومؤسسات دولية، إضافة إلى ربط الخدمات بين دول الخليج ودول المشرق العربي والمغرب العربي. وأكد المدير الإقليمي ل «مؤسسة التمويل الدولية» مؤيد مخلوف، أن المؤسسة موّلت مشاريع بما قيمته 2.2 بليون دولار في المنطقة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي بداية العام الماضي، متوقعاً أن تنفق المنطقة نحو بليون دولار إضافية العام المقبل. وحضّ الخبراء دول المنطقة على إطلاق أسواق ثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتتمكن من دعم هذا القطاع الحيوي الذي من شأنه أن يحرّك عجلة الاقتصاد وأن يؤمن فرص عمل في المنطقة التي تحتاج إلى أكثر من 51 بليون فرصة حتى عام 2020. وطالبوا بتأسيس صندوق تمويل عربي تساهم به دول غنية بالموارد لاستخدامه في تمويل مشاريع تنموية في الدول التي شهدت ثورات وتأثرت اقتصاداتها، على غرار مشروع «مارشال» بعد الحرب العالمية الثانية لإعادة إعمار أوروبا. وأكد كبير الاقتصاديين في «مركز دبي المالي العالمي» ناصر السعيدي أن المنطقة العربية تحتاج إلى إعادة هيكلة اقتصاداتها في المرحلة المقبلة، والتوجّه نحو الاستثمار في منطقة آسيا بعيداً من الولاياتالمتحدة وأوروبا، إضافة إلى تكثيف دول الخليج الغنية بالنفط استثماراتها في المنطقة العربية. ودعا دول المنطقة إلى وضع خريطة طريق اقتصادية عربية لتحصين الثروات ومتابعة عمليات التعاون المشترك لتحقيق تكامل إقليمي يحصّن الاقتصاد العربي في مواجهة تداعيات التطورات والمتغيرات الحالية والمقبلة في الاقتصاد العربي والعالمي.
