السياسة وقلوب الناس المعذبة في العراق

أشار بعض العاملين سابقاً في الخدمات السياسية – الأمنية إلى أن «المؤسسة» الاميركية تميل عموماً، تاريخياً، في سياستها الخارجية في دول كالعراق إلى اتباع نمطين متناقضين ومتداخلين في نسج العلاقة وترسيخها بين المطالب «التكتيكية» والمصالح «الاستراتيجية». الأول، وهو حصيلة هندستها الوراثية الامبراطورية، الميل إلى التعاون وتوريط «القوى الاقليمية» للحفاظ على الشأن الداخلي للعراق «نموذجاً» وتصليب سويته السياسية في الاقليم. والثاني، وهو نتاج خبراتها المعقدة في ادارة شؤون الحكم، تفضيلها اللوجيستي في الاعتماد والتعاون مع شخصية مركزية قوية ضمن إطار نخب «غير متجانسة» تحظى دائماً بالرعاية وتمنع دورياً حصول تفككها ودمجها باستمرار ضمن حالة دقيقة وحرجة من التفاهم «المشترك»، للوصول إلى الاستقرار السياسي والأمني المريب.
من هنا فإن «الأزمة» الأخيرة، وهي مستدامة بكل المعاني، لا تختلف «آلياً» عن سابقاتها، وإنما تستدعي حرصاً وحضوراً أكثر، لا سيما أن إدارة اوباما لم ترث فقط تعقيدات الادارة السابقة وإنما نهلت من مخزونها الكثير من مفاهيم التعامل السياسي المحلي والاقليمي. ولم يكن مستغرباً أبداً أن تندلع هذه «الأزمة» بمجرد رجوع الوزير الأول من سفرته «الفاصلة» إلى واشنطن ومسارعته إلى شن حملة «منهجية» على الشركاء في «العملية السياسية»، والتصريح مباشرة بأن الوقت أصبح غير مناسب لاستمرار الوضع «السابق»، وأن على «البعض» منهم، وهو يقصد الكل، أن لا «يأخذوا مساحة جديدة بعد الانسحاب الاميركي، هي ما عجزوا عن أخذه من قبل».
بيد أن عناصر «الكوندومينيوم» من دول الجوار غير العربية، سارعت إلى «المساهمة» في إطفاء الحرائق ومحاولة التأكيد على دورها «الجديد» من خلال «التنصل» المنافق من مسؤولياتها السابقة. ومن الملاحظ أن هذه الدول فضحت نواياها «الكاذبة» في تسويق فكرة الحفاظ على «وحدة» العراق عبر الاصطفاف «السياسي» مع كل «المكونات» ومن دون إثارة الضجة المفتعلة حول طبيعة «الصراع» الأساسية والمصالح «التاريخية» لهذه الدول، بالارتباط مع المصالح «الداخلية للمكونات» وكتلها السياسية. أما عصب المناورات الجديدة فهو الاصرار على النجاح الاقليمي في مساعدة الادارة الاميركية، وهي في سباتها «الانتخابي»، وكبحها من أن تتدخل بطريقة مواربة تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.
ومن خلال سياق هذه الاحتدامات السياسية «الدورية» باستطاعة المرء أن يتوصل إلى استنتاجات حذرة في مناخات التهديدات والتهديدات المضادة، ومنها نهاية «العملية السياسية» أو «اعادة كتابة الدستور» أو حتى السير بمشاريع «الأقلمة» إلى أشواطها البعيدة! فمن خلال الرسالة الاميركية «الحادة» برفضها شعار حكم «الأغلبية السياسية» تراجعت كتلة «التحالف الوطني» عن دعمها للوزير الأول في خطواته الهجومية وطرحت إمكانية اللجوء إلى «الطاولة المستديرة»، وهي مبادرة عمار الحكيم المتكررة! علماً أن هناك فارقاً «فكرياً» بين «الفهم» الاميركي السياسي الملتبس لحكم «الأغلبية الطوائفي» وبين «الفهم» العراقي الطوائفي المبتذل لحكم «الأغلبية السياسي» الذي توعد به الوزير الأول. وإذا كانت القائمة «العراقية» قد ردت بمزيج من الهدوء والتشنج على عاصفة الوزير الأول، فإنها وتبعاً لحالتها الداخلية المتعثرة، فشلت في تحديد «مفصلية» الصراع ولم تدرك أهمية تعبئة «الشارع» في ظل الضغوطات الاقليمية الضارية.
ومن دون شك فإن القوى «الكردية» تبدو أكثر «المكونات» سعادة الآن في إعادة تدوير عجلات الصراع لصالح أهدافها في صياغة علاقاتها مع بغداد، وخصوصاً في خلافاتها حول «المناطق المستقطعة»!، والتي كانت سابقاً متنازعاً عليها، وكذلك حول عقودها النفطية ومحاولتها اقتناص الفرص للتلويح بمخاطر الوضع الراهن، ورغبتها في عقد مؤتمر عام للمناطق الكردية الأربع في الشرق الأوسط.
تدرك نخب «العملية السياسية» أنها تطارد خيوط دخان وتمحو الخطوط ثم تعيدها من دون حصاد. وحالتها «العضوية» تشبه الوحش الجميل «ريغوليتو» في التراث المسرحي العالمي، حيث لا يمكن أن تتحقق مصداقيته إلا من خلال تمتين الصلة مع قلوب محبة صادقة ومفجوعة! وحدها قلوب الناس المعذبة في العراق تمتلك القوة والحسم لاثبات مصداقية هذه «النخب» العجفاء!
* كاتب عراقي