اغتيال عالِم إيراني شارك في التخصيب وطهران تحمّل واشنطن وتل أبيب المسؤولية

لمّح الاتحاد الأوروبي أمس، إلى أن تشديده عقوباته على إيران، سيطاول مصرفها المركزي، إضافة إلى حظر استيراد نفطها، فيما أعلنت روسيا معارضتها استهداف قطاع النفط الايراني، كما قاومت الصين ضغوطاً أميركية لتطبيق عقوبات فرضتها واشنطن على المصرف المركزي الإيراني.
في المقابل، حذرت إيران «أميركا وحلفاءها» من أن طرحها حظر استيراد النفط الإيراني، «أدخلها لعبة خطرة لن تكون في مصلحتها»،كما قال الناطق باسم الخارجية رامين مهمان برست.
وشهدت طهران أمس اغتيال رابع عالِم نووي ايراني خلال سنتين، إذ قُتل الأستاذ الجامعي مصطفي أحمدي روشن بتفجير سيارته. والأخير شغل منصباً في منشأة ناتانز لتخصيب اليورانيوم، وأعلنت «المنظمة الايرانية للطاقة الذرية» أنه كان عالمِاً نووياً، شارك في برنامج التخصيب.
واتهمت إيران اسرائيل والولايات المتحدة باغتياله، لكنها أكدت أن ذلك «لن يعطل طريقها المجيد» في استغلال الطاقة الذرية، مشددة على أنها ستكشف المتورطين و»تقتلعهم من جذورهم».
ويرى محللون في تلك العمليات، حرباً سرية لتقويض البرنامج النووي لإيران، بدل شنّ حرب مدمرة عليها. وكتب الناطق باسم الجيش الاسرائيلي الجنرال يواف موردخاي، على صفحته على موقع «فايسبوك»: «لا أعلم من انتقم من العالِم الايراني، لكنني لا أذرف أي دمعة عليه».
ونُفّذ اغتيال أحمدي روشن بعد ساعات على تكهن رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال بيني غانتس بأن 2012 سيكون «عاماً خطراً» بالنسبة الى ايران، يشهد أحداثاً «غير طبيعية».
تزامن ذلك مع تقرير أوردته صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، افاد بأن الاستخبارات الاسرائيلية (موساد) عززت وجودها أخيراً في كردستان العراق، المحاذي لإيران، بوصفه «قاعدة لتجنيد معارضين أكراد إيرانيين لاجئين في المنطقة، قبل إرسالهم في مهمات في الجانب الآخر من الحدود».
في كوبنهاغن، قال وزير الخارجية الدنماركي فيلي سوفندال الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن العقوبات الجديدة ستُناقش خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في 23 الشهر الجاري. وسُئل هل ستطاول العقوبات المصرف المركزي الإيراني أيضاً، فأجاب في اشارة الى الايرانيين: «سنذهب إلى أبعد من قبل، في شأن العقوبات النفطية والهيئات المالية. علينا تشديد الضغط، ليعودوا الى طاولة المفاوضات».
واتفقت الدول ال27 في الاتحاد مبدئياً على حظر استيراد النفط الايراني، لكن دولاً تعتمد عليه، تبحث عن مصادر بديلة وتأمل بتأجيل طويل لتطبيق هذه التدابير.
لكن سيرغي ريبكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أعرب عن رفضه ذلك، قائلاً: «بصرف النظر عن أي ظروف، سواء تعلقت بتوسّع البرنامج النووي الإيراني، أو غير ذلك، نعارض تطبيق تدابير مشابهة ضد إيران». واعتبر أن تشديد العقوبات لن يعزّز حظر الانتشار النووي.
وناقش وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر في بكين، واردات الصين من النفط الايراني. وقال خلال لقائه شي جين بينغ، نائب الرئيس الصيني: «نتطلع الى إيجاد فرص جديدة لتطوير صادراتنا الى الصين، وترسيخ تعاوننا معها في شأن مسائل اقتصادية واستراتيجية».
لكن غايتنر الذي التقى أيضاً رئيس الوزراء وين جياباو، عشية قيام الأخير بجولة خليجية، يواجه تحفظاً من بكين، أبرز مستهلك للنفط الإيراني، إذ تشتري نحو خمس صادراته.
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية ليو ويمين إن بلاده «دولة نامية رئيسية، ولديها طلب معقول على الطاقة. وقلنا مراراً إن ثمة تعاوناً طبيعياً وشفافاً في مجال الطاقة، بين الصين وإيران، وإن ذلك لا ينتهك قرارات مجلس الأمن». وأضاف في اشارة الى الولايات المتحدة: «من غير المعقول أن يفرض بلد قوانينه المحلية، بوصفها أسمى من القانون الدولي، وأن يطالب البلدان الأخرى بتطبيقها. لذلك تعتقد الصين بأن التعاون الطبيعي في مجال الطاقة والطلب المعقول (للنفط)، لا صلة لهما بالملف النووي الإيراني ويجب ألا يتأثرا به».
لكن جاي جون، نائب وزير الخارجية الصيني، اعلن أن بلاده ستبرم اتفاق طاقة مع دولة الإمارات، فيما حذر شين شياودونغ، وهو ديبلوماسي صيني بارز، من أن اندلاع حرب في الشرق الأوسط سيشكل «كارثة على اقتصاد العالم الذي يشهد أزمة».