ليبيا تنفي دوافع سياسية وراء مقتل فرنسي وأميركا أبلغتها معارضتها زيارة البشير

طرابلس، واشنطن - أ ف ب - أكدت وزارة الداخلية الليبية عدم وجود اي دوافع سياسية وراء مقتل عسكري فرنسي سابق في طرابلس السبت، مؤكدة اعتقال المتهم بعملية القتل، كما أفادت وكالة الأنباء الليبية الرسمية.
ونقلت الوكالة عن مصدر في الوزارة قوله إن «وزارة الداخلية تؤكد عدم وجود أي دوافع سياسية وراء جريمة مقتل المواطن الفرنسي بمنطقة زاوية الدهماني بطرابلس».
وأضاف المصدر أن قوات الأمن تمكنت من «إلقاء القبض على المدعو محمد أنور محمد الكردي، ليبي الجنسية من مواليد سنة 1983 ومقيم بطرابلس، لقيامه بقتل المواطن الفرنسي».
وأوضح المصدر انه «من خلال التحقيقات الجارية الآن ثبت أن الجاني من متعاطي المخدرات وان ما دفعه الى عملية القتل هو السرقة، ولا توجد دوافع سياسية وراء الجريمة».
وكان العسكري الفرنسي السابق هوغ دو سامي قتل بالرصاص السبت في شقته في وسط طرابلس حيث كان يعمل ممثلاً لشركة «اي بي اي اي» التي تقدم للشركات الفرنسية المشورة والحماية، بحسب الصحافة الفرنسية.
في واشنطن، قالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إن الولايات المتحدة تطرقت مع مسؤولين ليبيين الى الزيارة التي قام بها اخيراً الرئيس عمر البشير لطرابلس، مع إقرارها بأن واشنطن تناولت هذه المسألة «في شكل متأخر نسبياً» لأنها لم تتبلغ فوراً بأمر الزيارة.
وأضافت أن «الحكومة الليبية تعرف وجهة نظرنا التي تعارض توجيه دعوات للبشير او تسهيل زياراته ودعمها، انطلاقاً من مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من جانب المحكمة الجنائية الدولية.
سياستنا تقوم دائماً على دعوة الدول الأخرى إلى تبني الموقف نفسه».
وقالت نولاند: «أبلغنا الليبيين أيضاً أننا نرغب في أن ينضمّوا إلى المجتمع الدولي في دعواته حكومة السودان الى التعاون في شكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية». وأضافت: «إنها المرة الاولى التي عليهم (الليبيين) أن يواجهوا فيها قضايا مماثلة بصفتهم حكومة حرة».
كما انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية غير الحكومية هذه الزيارة التي قام بها من وصفته ب «الهارب الدولي»، مشككة في التزامات المجلس الوطني الليبي في مجال العدالة الدولية.
ولم توقع ليبيا حتى الآن، كما لم تصادق على معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني أن سلطاتها غير ملزمة تسليم البشير للمحكمة.