مؤتمر عن ليبيا يثير قضايا الديموقراطية والسلاح

أثار «مؤتمر ليبيا من الثورة إلى الدولة ... تحديات المرحلة الانتقالية» الذي بدأ أعماله في قطر أمس، وهو أول حدث من نوعه بعد نجاح الثورة الليبية واطاحة حكم معمر القذافي، عناوين ساخنة، بينها تباين الرؤى الليبية حول النظام السياسي الجديد، كما أثيرت مسألة الميليشيات وقضية حاملي الجنسية الأجنبية والإعلان الدستوري.
كما انطلقت تحذيرات من «خطر حقيقي» يكمن في وجود السلاح في يد الثوار بصورة تفوق قدرات الدولة، إضافة إلى «صعوبة في التوفيق بين القبلية والإسلاموية (الإسلام السياسي) والسلاح». وقال مدير المركز الليبي للدراسات والبحوث طارق القزيري الذي نظّم المؤتمر في إطار تدشين أعمال المركز الذي يتخذ من الدوحة مقراً له، إن 14 ورقة عمل سيناقشها الاجتماع بمشاركة باحثين وأكاديميين ليبيين وعرب وأجانب.
وأوضح أن الاجتماع سيدرس قضايا «التحوّل الديموقراطي» والفراغ المؤسسي ومشكلات سياسية واقتصادية وأمنية، مشيراً إلى جدل في ليبيا حول طبيعة النظام السياسي والاقتصادي. وقال إن رؤى الباحثين العرب والأجانب ستكون في متناول يد صانعي القرار في ليبيا. وفيما اعتبر القزيري المؤتمر «إضاءة لمشهد إحدى مفردات الربيع العربي وهي ليبيا»، قال «إننا نبتهج بأن نزفّ مولوداً معرفياً جديداً هو المركز الليبي للدراسات والبحوث». وأشار إلى تساؤلات مطروحة في الساحة الليبية بينها التحديات والتهديدات للأمن الوطني، و «مقاومة العسكرة المجانية»، وثقافة النظام الأمني بين مقتضيات الدولة ومطالب الحرية والديموقراطية، إضافة إلى تساؤلات عن إمكانية تحقيق دولة مدنية بمرجعية إسلامية.
وطرح رئيس «المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان» في ليبيا محمد العلاقي تساؤلات عدة بينها شكل النظام السياسي والإداري، ولفت إلى قضايا معلقة رأى أنها تحتاج إلى مراجعة، وبينها الإعلان الدستوري، وقانون الانتخابات. وتساءل عن سبب التبكير بصدوره قبل قانون الأحزاب، وقال إن «نصوص قانون الانتخابات جاءت غريبة جداً»، ووصف الكثير من مواد الإعلان الدستوري بأنها «عبث دستوري».
وأثار العلاقي، وهو مسؤول ملف العدل السابق في المجلس الانتقالي الليبي، مشكلة حاملي الجنسيات الأجنبية الذين شاركوا وشارك أبناؤهم بشكل واضح في الثورة، وقضية حرمانهم على رغم ذلك من الترشح في الانتخابات، ورأى أنه يمكن أن يكون مقبولاً حرمان هؤلاء من الترشح في الانتخابات الرئاسية ولكن ليس في الانتخابات في المستويات الأخرى، مشدداً على أن كثيراً من حاملي الجنسيات الأجنبية أجبروا أساساً على حملها في الماضي.
وعن قضية حمل السلاح، أكد العلاقي أن طرابلس تضم 132 مجلساً عسكرياً، وهي مجالس فاق عددها عدد الأندية الرياضية. وقال إنه حينما كان مسؤولاً عن ملف العدل في المجلس الوطني لم تُعقد جلسة واحدة لمحكمة الجنايات «لأنه لا يمكن أن تقام العدالة تحت صليل السيوف». كما تساءل «كيف يمكن للنيابة العامة أن تفصل بين خصمين كل منهما يحمل سلاحاً».