«إبصار» تتهم «الشؤون الاجتماعية» بإيقاعها في مديونية بمليوني ريال

حمّلت جمعية إبصار الخيرية وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولية الديون التي تقع على الجمعية والتي تجاوزت مليوني ريال، مطالبة الوزارة بالإسراع في تقديم الدعم للجمعية، لتمكينها من سداد المديونيات قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح عضو مجلس إدارة جمعية إبصار الخيرية رئيس اللجنة التنفيذية المهندس عبدالعزيز حنفي خلال اجتماع الجمعية العمومية ال11 أول من أمس، أن الجمعية قدمت مجموعة من البرامج المعتمدة في خطة عملها لهذا العام بإجمالي 5.218.381 ريالاً، مقابل إيرادات بإجمالي 2.826.828 ريالاً، ما ترتبت عليه مديونية على الجمعية بحوالى 2.391.553 ريالاً.
وأرجع المهندس حنفي السبب إلى تأخر حصول الجمعية على دعم الوزارة هذا العام، إضافة إلى تأخر بعض التبرعات والاعتمادات السنوية التي لم يتم تحصيلها حتى الآن.
وطالب الوزارة والأعضاء بالتسريع في تقديم الدعم للجمعية حتى تتمكن من سداد المديونية قبل نهاية العام الحالي، آملاً منهم استمرار الدعم للجمعية بدعم موازنتها التقديرية للعام المقبل، التي يُتوقع أن تزيد بنسبة 15 في المئة على العام الحالي، مستثنياً بند دراسات قرية إبصار الخيرية التي خصص لها مبلغ 1.4 مليون ريال، لإتمام دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والهندسية للمشروع، وأن تحقق الموازنة فائضاً في الإيرادات عن المصروفات بنسبة ثمانية في المئة.
من جهته، أكد الأمين العام لجمعية إبصار محمد بلّو خلال حديثه إلى «الحياة» أن تأخر وزارة الشؤون الاجتماعية في تقديم الدعم للجمعية يعود إلى توجهاتها في تسليط الدعم الأكبر للجمعيات الخيرية الموجودة خارج المدن، بحجة قلة فرص التبرعات التي تحصل عليها مقارنة بالجمعيات الموجودة داخل المدن التي تكون فرص حصولها على التبرعات أكبر.
ورأى بلّو أن المسالة متفاوتة في ذلك، إذ إن الجمعيات الخيرية داخل المدن لديها مشاريع ومسؤوليات أكبر تتطلب الحصول على إعانات بصفة مستمرة ومنتظمة، على ألا تقل بالحد الأدنى عن 25 إلى 30 في المئة من إجمالي مصروفاتها، حتى تكون لديها استمرارية وتوسع في نطاق أعمالها.
وأفاد بأن نسبة الدعم التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية لجمعية إبصار الخيرية تتفاوت من عام إلى آخر، مشيراً إلى الإعانة السنوية التي تقدمها بحدود 200 ألف ريال، إضافة إلى تمويلها لبعض الأنشطة والبرامج التي ترفعها الجمعية.
وأضاف: «نأمل أن تكون لدى الوزارة رؤية في تحديد وتوقيت صرف الإعانات للجمعيات الخيرية ونسبها حتى تتمكن الجمعية من تحديد وتخطيط ما هو مقدم لها من الوزارة وتبنى عليها خدمات».
بدوره، أقرّ الأمير خالد بن طلال خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العمومية ال11 أول من أمس، بأن الأنظمة والقوانين في السعودية تعرقل تفعيل حقوق المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، «إذ إن الشريعة الإسلامية تحث على الاهتمام بجانب فئة المعوقين، بيد أن الأنظمة الموجودة تعرقل كل ذلك، إضافة إلى قلة التوعية والمتابعة».
وكشف عن وجود توصية من الجمعية بأن تفعّل وزارة الشؤون الاجتماعية حقوق المكفوفين، آملاً بأن تكون التوصية بادرة لجمعيات أخرى ناجحة، بالتعاون مع وسائل الإعلام ورجال الأعمال والمسؤولين.
وتطرق اجتماع الجمعية العمومية ال11 إلى ملخص تقرير أهم أنشطة ومنجزات العام 1434ه، ومستجدات العام الحالي، إذ حققت الخطة نمواً بنسبة 6 في المئة عن العام 1433ه، كما بلغ عدد المستفيدين حوالى 1402 فرداً، استفادوا من 15 خدمة مختلفة.
وتمثلت الخدمات في مكافحة العمى لنحو 241 شخصاً، مكافحة الفقر لدى 226 فرداً من ذوي الإعاقة البصرية، تقديم خدمة فحص ضعف البصر لحوالى 105 مستفيدين، ومواصلة برنامج توظيف وتدريب ذوي الإعاقة البصرية الذي استفاد منه 78 شخصاً، إضافة إلى تنفيذ الدورة السابعة في العناية الإكلينيكية بضعف البصر التي استفاد منها 29 أخصائي بصريات وطبيب عيون، كما تم توزيع 897 وسيلة برايل و76 مصحف برايل و48 عصا بيضاء و25 برنامج قارئ شاشة ضمن حملة دعم تعليم ذوي الإعاقة البصرية.