توقعات بالتوصل إلى اتفاق خليجي - تركي حول التجارة الحرة قريباً

توقع تقرير اقتصادي تسارع نمو الاستثمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا خلال الأعوام المقبلة، مؤكداً قوة العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومنطقة الخليج العربي، مرجحاً أن تختتم مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين والتي انطلقت في تشرين الأول (نوفمبر) 2005 قريباً. وقال كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي الدكتور يارمو كوتلاين، في التقرير الذي أصدره البنك بعنوان «مستجدات الاقتصاد التركي: تحدي التوقعات»، إن تركيا ومنطقة الخليج العربي يشكلان محورين اقتصاديين رائدين في منطقة الشرق الأوسط، إذ إن عدد سكان تركيا يبلغ 72,2 مليون نسمة، بينما يبلغ عدد سكان منطقة الخليج 43,3 مليون نسمة، ويبلغ الناتج القومي الإجمالي التركي 735,5 بليون دولار، مقارنة بإجمالي 1,1 تريليون دولار هو الناتج القومي لمنطقة الخليج». وأضاف أن تركيا ومنطقة الخليج قادرتان على تلبية الحاجات المتنامية لكل منهم في القطاعات الرئيسية التي ينبغي أن تكون أساساً لنمو الاستثمار والتجارة»، فمنطقة الخليج وتحديداً السعودية، تبقى من الأسواق الرائدة التي تصدر الطاقة إلى تركيا، إذ يشكل النفط 32 في المئة تقريباً من مجمل استهلاك تركيا للطاقة، إذ تستورد تركيا أكثر من 90 في المئة من حاجاتها النفطية.
وأوضح أن حصة السعودية من واردات النفط التركية ظلت تقريباً عند معدل 10 إلى 15 في المئة، على رغم هبوطها العام الماضي 2011 إلى 8,6 في المئة، ويهيمن النفط على الصادرات السعودية إلى تركيا، إذ يشكل 80 في المئة تقريباً من إجمالي تلك الصادرات، وانخفضت هذه النسبة إلى ما دون 60 في المئة في 2009، وإلى أكثر من 50 في المئة في 2010 مع ارتفاع حصة البتروكيماويات، في حين يشكل الغاز 31 في المئة من واردات الطاقة التركية.
وأشار إلى أن تركيا تلعب دوراً متزايداً الأهمية في تلبية الحاجات المتنامية لاقتصادات منطقة الخليج في مجالات الصلب والمنسوجات والزراعة والسياحة، وفي العام الماضي، صدرت تركيا 8,14 مليون طن من منتجات الحديد والصلب لمنطقة الشرق الأوسط، وهو ما يشكل 46 في المئة من إنتاجها من الحديد والصلب، كما تعتبر السيارات والآليات والأجهزة الكهربائية جزءاً مهماً من الصادرات التركية للمنطقة.
وتابع: «وتعتبر تركيا منتجاً إقليمياً رائداً للمواد الغذائية، وهي تتمتع بمكانة مميزة في هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط من حيث صافي الصادرات، فيما تزال منطقة الخليج تعتمد بشكل كبير على استيراد معظم المواد الغذائية الأساسية».