«الأمواه»: مطالبات ب «خدمات» موجودة في مناطق مجاورة

على رغم وجود عدد من الخدمات الحكومية في مركز الأمواه التابع لمحافظة تثليث في منطقة عسير، إلا أن كثيراً من المواطنين يشكون من تردي أوضاع المركز على معظم المستويات، ويرون أن الخدمات المقدمة لهم لا ترقى إلى تطلعاتهم وإلى ما هو قائم في معظم المناطق الأخرى، خصوصاً أن الوضع لا يتناسب مع خطط التنمية التي تعيشها كثير من مناطق المملكة، مع فقد كبير لخدمات الاتصالات الحديثة.
وذكر أحد المختصين في جانب التنمية الدكتور مهدي القحطاني أن مركز الأمواه يهيمن على مساحة كبرى من محافظة تثليث، ويوجد فيه عدد كبير من المراكز والقرى التي تفتقد لأبسط الركائز التنموية التي تعيشها بعض المحافظات القريبة منها وهي تثليث وخميس مشيط وطريب، مشيراً إلى أن افتقاد المجتمع القبلي شبكات الإنترنت والاتصال من كل شركات الاتصالات يبقي المجتمع القبلي خارج حدود الحياة التي يعيشها المواطنون في أنحاء المملكة، وأن عدداً كبيراً من أبناء قرى الأمواه يتطلعون إلى توفير الخدمات البلدية والتعليمية والصحية بشكل يتماشى مع ما هو موجود في كثير من المحافظات الأخرى.
وأشار أحد أعيان المركز عبدالله بن فحجان إلى أن مركز الأمواه والعماير يحتاج إلى تطوير كبير في الخدمات البلدية، إذ لا تزال الطرق ضيقة وغير مهيأة، والأحياء تعيش وضعاً مزرياً، إضافة إلى سوء في توزيع المخططات السكنية، لافتاً إلى أنه على رغم وجود عدد من المؤسسات الحكومية ووعود مسؤولين بالتطوير في مجال الصحة والتعليم والخدمات البلدية والدوريات الأمنية، إلا أنها لم تقم بدورها على أكمل وجه.
ولفت المواطن حسين القحطاني إلى أن إمارة المنطقة بالتعاون مع جمعيات خيرية عمدت إلى بناء عدد من المباني السكنية وتنظيم المخططات في المركز، إلا أن بلدية الأمواه لم تقم بواجبها الحقيقي تجاه المركز، إذ تعيش المدينة في ظلام دامس تشوبه العشوائية في تنظيم الطرق، مشيراً إلى أن انتشار العمالة المخالفة لنظام العمل وانعدام دعم القطاع الخاص والخيري والاجتماعي، وانتشار البطالة والجهل لدى مجتمع البادية تتسبب كثيراً في انتشار الجرائم المجتمعية.
من جهته، أكد محافظ محافظة تثليث محمد الغثيم أنه تفقّد بتوجيه من إمارة منطقة عسير المراكز التابعة لقطاع الأمواه، وطالب كل المسؤولين ببذل الجهود لتحديد حاجات القطاع، وتسهيل كل الإجراءات لتحقيق تطلعات المواطنين، مشيراً إلى أن الوضع مطمئن، وأن هناك دراسة جادة بالفعل يقوم عليها المجلس المحلي بالتعاون مع المراكز والقرى لتحديد الحاجات الخدمية، وأن هناك تعاوناً ملموساً حول القضايا الأمنية.