انتقادات تطاول جائزة الدولة التقديرية... ومشاركون يعتبرون التكريم واجباً وليس منَّة

انتقد الدكتور عبدالله العثيمين جائزة الدولة التقديرية للأدب في المملكة، مشيراً إلى أنه كان يؤمِّل الاستفادة من تجارب الآخرين، مثل التجربة في مصر وفي أقطار عربية غيرها، «إذ تمنح الجائزة التقديرية للدولة للمتميزين عطاء فكرياً ومعرفياً في جميع فروع المعرفة، لا في الأدب وحده وفي هذا عدل»، مؤكداً خيبة أمله في الجائزة «لأنها تتسم بالنظرة القصيرة إذ إن مدى الجائزة مقتصر على فرع واحد، والمجال الأدبي له أهميته ودوره وله حلاوته وسطوته لكن تقدم الوطن ليس بالأدب وحده». وقال العثيمين في ندوة «الجوائز الثقافية» التي أقيمت أمس ضمن فعاليات ملتقى المثقفين بمركز الملك فهد الثقافي: «إننا نعيش اليوم في وطننا في مرحلة اندفاع لأن تكون المرأة مشاركة للرجل في مختلف وجوه الحياة، ويوجد بين النساء من هنَّ مؤهلاتٌ لنيل جوائز رفيعة تقديرية وتشجيعية، تماماً كما يوجد بين الرجال من هم مؤهلون لنيل الجائزة». وامتدح العثيمين جائزة الملك فيصل العالمية، مشيراً إلى أنه «فاز بها تسع سيدات من بين مئتين وستة عشر فائزاً».
وتطرق الناقد حسين بافقيه في ورقته إلى أن تاريخ الجوائز ارتبط في بدايته بالخلفاء والبلاط الأميري، ثم انتقل مع ولادة المطبعة، التي أصبحت مؤسسة في الحراك الاجتماعي، كما هي حال أيامنا في وسائل التواصل الاجتماعية. وطالب بافقيه أن تكون جائزة الدولة التقديرية في الأدب، «تحت لواء المجلس الأعلى للثقافة. وأن يُراعى في الجائزة إشراك نون النسوة فيها. وقال: «من المستحسن أن تتنوع جائزة الدولة التقديرية لتشمل حقولاً عدة».
كما طالب بافقيه بأن تُنشأ جائزة أخرى تشجيعية للذين يبرزون في الآداب والعلوم والفنون من الشبان والشباب، مشيراً إلى أن المثقف الحديث كغيره من الناس، مواطن في دولة بأرضها وخيراتها وقاطنيها ويمنحه دستورها حق المواطنة كاملاً غير منقوص، وله على الدولة حق، وعليه واجبات، ومنة حقه عليها إذا كان مثقفاً أديباً مفكراً فناناً أن تنزل تميزه منزلة التكريم والإجلال، واجباً عليها لا فضل فيه ولا إحسان، تنص على ذلك في دساتيرها، وتعد التنمية الثقافية مقوماً من مقوماتها». وقال سعيد عبدالله الشيخ إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستدامة تتحقق في المملكة من خلال «تحقيق الأوليات، ومنها تنويع القاعدة الاقتصادية لخلق عمق اقتصادي، يرشد دور العائدات النفطية ويسهم في خلق فرص عمل تتناسب مع النمو الديموغرافي المتوقع، والاستثمار المستمر في تطوير الموارد البشرية وتوظيفها إنتاجياً، ومواكبة التطور المادي بثورة ثقافية توائم بين الأصالة والحداثة وتعزز ثقافة المسؤولية والمشاركة»، مشيراً إلى أنه من الأنسب في المملكة «أن يسعى القطاع العام والقطاع الخاص إلى وضع إطار استراتيجي للمسؤولية الاجتماعية ولتعزيز إسهام الثقافة في تحقيق التنمية المستدامة».