«ثمانينية» تفرق بين متزوجين منذ 35 عاماً.. لأنهما إخوة من الرضاع

تسببت شهادة امرأة يمنية عمرها يناهز الثمانين عاماً في التفرقة بين زوجين سعوديين، استمر زواجهما أكثر من 35 عاماً بعد أن ذكرت لهما أنهما إخوة في الرضاع.
وقضت المحكمة العامة في نجران بالتفرقة بين زوجين دام زواجهما أكثر من 35 عاماً وكانت ثمرته ثمانية أبناء، بعد أن أثبتت الرضاع بينهما، وذلك بعد أن تقدمت امرأة يمنية عمرها يناهز ال 80 عاماً وذكرت أن الزوجين إخوة في الرضاع ويحرمان على بعضهما.
وأوضح مصدر ل «الحياة» أنه يمكن أن يُرفض الحكم القاضي بالتفرقة بين الزوجين، كون المتقدمة بالشهادة امرأة فقط ويوجد اختلاف بين الفقهاء في شهادة امرأة واحدة على الرضاع، فجمهور الفقهاء على أن شهادتها لا تقبل، على خلاف بينهم فيما يثبت به الرضاع، فعند الحنفية أن الرضاع يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين عدول. وعند الشافعية يثبت بشهادة أربع نسوة، وعند المالكية يثبت برجل وامرأة، وبامرأتين إن فشا ذلك قبل عقد النكاح.
وخالف الحنابلة الجمهور، فذهبوا إلى ثبوت الرضاع بشهادة المرأة المرضعة، وهذا القول هو الراجح، والدليل حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب قال: فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، قال: كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما فنهاه عنها، وبناءً على ذلك فإن الواجب على هذا الرجل مفارقة هذه المرأة وفسخ النكاح، وما كان من أولاد فإنه يلحق به لشبهة النكاح.
وذكر المصدر أن الزوج تقدم للمحكمة بعدما ذكرت له المرأة ذلك كون الشك دخل إلى قلبه، واعتبر البقاء مع زوجته بعدما دخل الشك إلى نفسه مسألة أخلاقية باعتبارها أختاً له فطالب بإثبات الرضاع بينهما والتفرقة .
وأكد أن في هذه القضية يثبت جهل كلا الزوجين بأخوة الرضاع التي بينهما، لذلك ليس على الطرفين شيء، ويلزم الأب بنفقة أبنائه الذين انتسبوا له جراء هذا الزواج، فيما يجب التفرقة بين الزوجين عند ثبوت الرضاع الذي يحرم الجمع بين شخصين، وتعد هذه القضية من القضايا «الإنهائية» ويتم توثيق التفريق رسمياً في مثل هذه الحالات لدى الجهات الشرعية المختصة والمحكمة العامة، ويحال القرار مباشرة إلى محكمة الاستئناف لتصادق الحكم أو تعارضه وفقاً للأدلة والشهادة المبني عليها الحكم.
وأضاف المصدر، أنه في حال وجود شك فالأولى أن يتوقف عند عقد النكاح ويبين للطرفين حرمة هذا الزواج، وإذا تم الزواج فإن القاضي غير مسؤول، حتى لو كان هناك تدليس في القضية، مؤكداًَ أنه إذا كانت الزوجة تعرف بالرضاع وسكتت فتستحق إعادة المهر للزوج وتعاقب على سكوتها.
وكشف الاختصاصي النفسي أسعد النمر عن أن أثر هذه المشكلة ينتج منه ثورة غضب على التقاليد، إضافة إلى ما يصاحبها من أمراض الاكتئاب وعزلة عن المجتمع وشعور بالعجز وعدم الفعالية، ما يؤدي إلى جميع القواعد النظامية والمعتقدات. مضيفاً أن الأثر يتعدى الزوجين ويصل إلى الأبناء ويكون أشد إذا كان الأبناء في مرحلة البلوغ والنضج لوعيهم بسبب التفرقة، ما يؤدي دخولهم في صراع داخلي وعدم قبول التفرقة بين والديهما، وقال النمر إن المشكلة تكون أقل تأثيراً إذا كان الأبناء صغاراً وغير واعين لسبب التفرقة أو فسخ عقد النكاح، إن علاج الأطفال يختلف من طفل لآخر، وذلك بحسب المرض النفسي ويعالج الطفل غالباً بتقوية ذاته وتمكينه من تحمل مواقف القلق وتحمل النظرة السلبية وإعادة الثقة في نفسه، إضافة إلى العلاج السلوكي و المعرفي والعلاج النفسي التأهيلي والعلاج الإرشادي الأسري.