أميركا تدرس طلب صالح زيارتها للعلاج وفرنسا تلوّح بعقوبات على قيادات أمنية

هونولولو (الولايات المتحدة)، باريس - رويترز، أ ف ب - أعلنت الولايات المتحدة امس أنها تدرس طلب الرئيس اليمني علي عبدالله صالح زيارة الولايات المتحدة، في حين لوحت فرنسا بفرض عقوبات مع شركائها على مسؤولين في الجيش والشرطة اليمنيين بسبب استمرار العنف ضد المحتجين.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن حكومة بلاده لن تسمح للرئيس صالح بالسفر إلى الولايات المتحدة إلا من أجل العلاج وأنها تدرس حالياً الطلب. وأضاف أن مكتب الرئيس اليمني اتصل أخيراً بالسفارة الأميركية في صنعاء ليقول إنه يعتزم مغادرة اليمن قريباً ويرغب في تلقي رعاية متخصصة في الولايات المتحدة لعلاج الإصابات التي لحقت به خلال محاولة لاغتياله في حزيران (يونيو) الماضي واضطرته للانتقال إلى السعودية للعلاج.
وتابع المسؤول الأميركي أن «الموافقة على طلب سفر الرئيس صالح للولايات المتحدة قيد الدراسة الآن. السبب الوحيد للموافقة على سفره سيكون لتلقي العلاج المشروع».
وكان صالح اعلن السبت الماضي إنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة، لكنه أوضح أن ذلك ليس بغرض تلقي العناية الطبية، بل للابتعاد عن دائرة الاهتمام والسماح لحكومة الوحدة الوطنية بالإعداد لانتخابات رئاسية مبكرة. وأكد أنه سيمكث هناك بضعة أيام ثم يعود لأنه لن يترك شعبه ورفاقه الذين صمدوا 11 شهراً.
وذكر الناطق باسم البيت الأبيض جوش ارنست في بيان صدر في هاواي حيث يمضي الرئيس باراك أوباما عطلة الأعياد إن مستشار الرئيس لشؤون مكافحة الإرهاب جون برينان طلب من القائم بأعمال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أول من امس ضرورة أن تظهر القوات اليمنية «أقصى درجات ضبط النفس» حين تتعامل مع التظاهرات.
وناشد برينان في اتصاله الهاتفي جميع الأطراف المشاركة في عملية الانتقال السياسي في اليمن تجنب «التصرفات الاستفزازية التي قد تؤدي إلى المزيد من أعمال العنف».
وقال أرنست إن «برينان أبلغ هادي بأن الولايات المتحدة ما زالت داعماً قوياً ومتحمساً للشعب اليمني في مسعاه لتحقيق تطلعاته التي يستحقها في تحقيق الأمن والاستقرار السياسي وحكومة تمثل الكل»، وإنهما «اتفقا على أهمية التزام مسار الانتقال الذي يؤدي إلى انتخابات رئاسية في 12 شباط (فبراير) المقبل».
وفي باريس، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو «فرنسا تدين بأكبر قدر ممكن من الحزم إطلاق الرصاص الحي على متظاهرين سلميين في 24 كانون الأول (ديسمبر) في صنعاء» حيث قتل 13 شخصاً وجرح العشرات خلال تظاهرة.
وأضاف فاليرو أن «فرنسا لا تستبعد أن تضطر مع شركائها إلى تطبيق إجراءات تقييدية فردية ضد مسؤولين في الجيش والشرطة أو أشخاص يسعون إلى تقويض العملية السياسية عبر الإبقاء على التوتر عمداً».
وتابع أن رحيل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قريباً «سيسمح بتعزيز قدرات السلطات الجديدة وسيساهم في خفض التوتر»، داعياً «نائب الرئيس ورئيس الوزراء (محمد باسندوة) إلى تحمل مسؤولياتهما معاً وممارسة سلطتهما على كل القوى العسكرية والشرطة لوقف استخدام العنف ضد المتظاهرين». وأضاف أن بلاده «تدعو مسؤولي الشرطة والجيش إلى الامتثال بلا تأخير لسلطة نائب الرئيس ورئيس الوزراء».
من ناحية أخرى، اغتيل ضابط برتبة عقيد في جهاز الأمن السياسي (الاستخبارات) فرع محافظة عدن (جنوب) صباح أمس بيد مجهولين يرجح انتماؤهم إلى تنظيم «القاعدة». وقال مصدر امني إن مسلحين أطلقوا النار على سيارة العقيد حسين الشبيبي في حي السائلة بالشيخ عثمان ولاذوا بالفرار فأصابوه بطلقات عدة في الصدر والرأس، وما لبث أن توفي.
كما قتل خمسة من جنود الجيش اليمني واثنان من عناصر «القاعدة» في اشتباكات مساء امس قرب زنجبار كبرى مدن محافظة ابين، احد معاقل التنظيم المتطرف في جنوب اليمن. وقال مصدر عسكري «قتل خمسة جنود واصيب سبعة اخرون في اشتباكات» بين الجيش و»القاعدة».