كوبا على عتبة الإصلاح التدريجي لقانون الهجرة والعفو عن 3 آلاف سجين

هافانا- أ ف ب- اعلن الرئيس الكوبي راوول كاستروعفوا غير مسبوق عن نحو ثلاثة الاف سجين بينهم 86 اجنبيا، وكرر نيته اجراء اصلاح "تدريجي" لقانون الهجرة عبر تخفيف قيود السفر المفروضة على الكوبيين منذ نصف قرن.
واكد الرئيس الكوبي ان قرار العفو سيطبق "خلال الايام المقبلة" ويشمل "اكثر من 2900 مدان" و"86 اجنبيا من 25 بلدا بينهم 13 امراة دانتهم محاكم بجرائم ارتكبت في كوبا".
لكن هذا التدبير لن يشمل الاميركي الن غروس الذي شكل الحكم عليه في اذار/مارس بالسجن خمسة عشر عاما عائقا اساسيا امام تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وكوبا.
وقالت جوزيفينا فيدال مديرة اميركا الشمالية في وزارة الخارجية الكوبية لفرانس برس بعيد اعلان قرار العفو "لن يكون الن غروس على قائمة الاشخاص المفرج عنهم".
وخلال اعلانه قرار العفو امام البرلمان الكوبي، قال كاسترو انه "سيتم الافراج عن بعض المدانين بجرائم تمس امن الدولة ممن امضوا قسما كبيرا من عقوبتهم بسلوك حسن"، ملمحا الى ان الاميركي قد يشمله هذا القرار.
واقرت السلطات الاميركية بان غروس الذي اعتقل في كانون الاول/ديسمبر 2009 فيما كان يسلم معارضين كوبيين اجهزة اتصال بواسطة الاقمار الصناعية، كان يعمل لحساب جهة متعاقدة مع برنامج المساعدة التابع لوزارة الخارجية (يو اس ايد)، لكنها رفضت دائما الحكم الصادر بحقه وطالبت بالافراج عنه.
وكررت السلطات الاميركية ان بقاء غروس (62 عاما) سجينا في كوبا لن يتيح اي تحسين للعلاقات بين كوبا والولايات المتحدة اللتين لا تقيمان علاقات دبلوماسية منذ 1961.
وفي ختام الدورة السنوية الثانية للجمعية الوطنية، تطرق كاسترو بحذر الى سياسة الهجرة في كوبا والتي يتطلع الكوبيون الى اصلاحها بعد تحرير سوقي السيارات والمساكن هذا الخريف.
وشدد الرئيس الكوبي على ان هذا الاصلاح سيتم "من دون ضغوط".
وقال "كثيرون يرون ان من الملح تطبيق سياسة جديدة للهجرة عبر نسيان الظروف الاستثنائية التي تعيشها كوبا، في ظل الحصار الذي تفرضه علينا سياسة التدخل من جانب حكومة الولايات المتحدة".
واضاف "اكرر نيتي ان ادخل تدريجا التعديلات المطلوبة بالنسبة الى هذه الاشكالية المعقدة" المتصلة بقانون الهجرة.
ومن بين التدابير التي يتم درسها الغاء تراخيص الدخول والخروج وابطال مفهوم الهجرة "النهائية" الذي يتيح للدولة مصادرة كل ممتلكات المهاجر ومنعه من العودة الى كوبا.
وكان كاسترو تحدث في الدورة البرلمانية السابقة عن اعداد هذا الاصلاح في اطار "تحديث" النظام الذي بدأه منذ خلف شقيقه فيدل في تموز/يوليو 2006.
واكد يومها ان اصلاحا مماثلا ينبغي ان يشكل "مساهمة في تحسين صلات الامة مع مجتمع المهاجرين"، مشددا على انه يهدف الى "وضع حد لقيود غير ضرورية"