المعهد العربي للتخطيط يدعو الى تنسيق خليجي في التنمية

أكد المعهد العربي للتخطيط، أن «وضع البرامج التنموية وتنفيذها» بات «مطلباً ضرورياً لدفع مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي». وشدّد على ضرورة أن تكون لدى دول المجلس «سياسات تخطيط موحدة لمواجهة التحديات».
ولاحظ المعهد في تقرير صادر في العدد الجديد من سلسلة «جسر التنمية» بعنوان «خبرات التخطيط التنموي في دول مجلس التعاون الخليجي»، أن «ترسيخ فكرة التخطيط التنموي في دول الخليج تزامن في شكل وثيق مع مفهوم التنمية وإدارتها منذ اكتشاف النفط وتركز عائداته في يد الحكومات، إذ بدأت تجربة دول الخليج في مجال التخطيط التنموي فعلياً من خلال التخطيط لبرامج الإنفاق». وأكد «حاجة دول مجلس التعاون الخليجي إلى إحداث تغيرات هيكلية تؤهلها لتحقيق تحولات نوعية في اقتصاداتها تضمن استدامة التنمية وتنوع مصادرها، وتجعل من وضع الخطط التنموية وتنفيذها ومتابعتها مطلباً ضرورياً لدفع مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
ولفت إلى «تشابه التحديات التنموية التي تواجه دول المجلس، ما يبرز الحاجة إلى التخطيط التنموي كأسلوب لمواجهة تحديات التنمية في تلك الدول، وتعزيز العائدات المتوقعة من تكامل هذه الدول اقتصادياً، وتقليص التكاليف والأعباء المرافقة لتلك التحديات». واعتبر أن «التنمية المحققة في دول مجلس التعاون جوهرية مقارنة ببقية الدول النامية»، لكن أقرّ بأن «هذه التنمية شابتها تشوهات خصوصاً في هياكل الإنتاج والسكان وأسواق العمل، في شكل أصبحت فيه عاجزة، في ظل التحديات الحالية للتنمية، عن إيجاد بدائل ملائمة لتنويع قاعدتها الإنتاجية بالمقدار الكافي وتخفيف اعتمادها المفرط على الإيرادات النفطية».
ورأى أن وضع الخطط التنموية وتنفيذها «بات مطلباً ضرورياً، لاعتبارات أهمها حاجة هذه الدول إلى إحداث تغيرات هيكلية تؤهلها لتحقيق تحولات نوعية في اقتصاداتها تضمن استدامة التنمية وتنوع مصادرها، وإلى توفير بيئة تنموية تؤهل لانطلاق الاقتصاد الخليجي على أسس تنافسية، في ظل تفعيل أكبر لآليات السوق، بما يسمح لهذه الآليات بتوظيف الموارد المتاحة بكفاءة، واستدامة النمو والتنمية».
وشدد التقرير، على أن «تحقيق النجاح والاستمرار في التخطيط التنموي يكمن في توافر شروط أساسية تشكّل النواحي التقنية جانباً منها، في حين تتمثل الجوانب الأخرى في اقتناع السلطة السياسية والمؤسسات الحكومية بضرورة التخطيط وأهميته، وفي صحة بنية منظومة التخطيط في الدولة خصوصاً في توافر الخبرات المحترفة في عملية التخطيط». وخلص إلى «ضرورة التنسيق بين دول المجلس في ما يتعلق بسياساتها الاقتصادية والتنموية في إطار سياسات تخطيط موحدة لمواجهة التحديات».