تجارة الذهب في سويسرا واجهة لغسل الأموال

شهدت تجارة الذهب ازدهاراً مع ارتفاع حدة الأزمة المالية العالمية عام 2008، وارتفعت أسعاره في سويسرا من 9 يورو للغرام الواحد في عام 2001، الى 28 يورو في عام 2010 لتصل أخيراً الى 42 يورو. وانتشرت ظاهرة تجارة الذهب بصورة لافتة في انحاء سويسرا منذ العام الماضي، مدعومة بوقوف المافيات الدولية ومن بينها الألبانية والكوسوفية والتركية والايطالية والأوروبية الشرقية، التي لجأت الى تجارة المعدن الاصفر كسبيل لغسل الاموال. وربما تشكّل سهولة فتح متاجر الذهب ثغرة مقلقة، إذ انها تساهم في تحريك السلع المسروقة.
ويقدّر عدد متاجر الذهب غير الشرعية بنحو ألف موزعة في شكل شبه متساوٍ بين الكانتونات السويسرية، ما يعني أن نحو 15 في المئة من متاجر الذهب غير شرعية. ولوحظ أن حياة المتجر غير الشرعي تدوم شهوراً معدودة.
وتستفيد المنظمات الإجرامية من سهولة الحصول على تراخيص لافتتاح هذه المتاجر وتجعل منها فرصة لتوطيد أعمالها، بمساعدة عدد من السويسريين.
وسجلت زيادة ملحوظة في انتشار هذه المتاجر في المدن الكبرى كجنيف وبرن وزوريخ. ويكفي المافيات اللجوء الى أسماء مستعارة ذات سجل عدلي نظيف لتحويل المتجر الى «غسالة» أموال ببلايين الفرنكات السويسرية.
تقنياً، تعتبر عملية غسل الأموال عبر تجارة الذهب لعبة بسيطة، اذ يكفي تنفيذ صفقة تجارية شرعية واحدة وتسجيلها في دفتر تجاري خاص تراقبه الشرطة دورياً. ويكفي تحديد هوية البائع من طريق المعطيات الموجودة على بطاقة هويته، وتسجيلها في السجل التجاري. ويعوّل التاجر على هوية المستهلك لتسجيل عشرات عمليات البيع الوهمية، وبدل رؤية عملية بيع سوار ذهبي واحد، في الدفتر التجاري، يجد مسؤولو الشرطة سلسلة من العمليات الوهمية، المنسوبة الى المستهلك من دون علمه.
ويمكن تلك العمليات ان تشمل بيع ما يصل الى عشرة كيلوغرامات من الذهب في شهر وهو ما يستغله التاجر غير الشرعي، لتبرير حركة الأموال من خزينته واليها. وتقدر حركة تجارة الذهب لدى كل متجر بنحو 350 ألف فرنك الى مليون فرنك. أما أعمال المتاجر غير الشرعية فتقدر سنوياً بأكثر من 15 بليون فرنك. ولا تتأخر المافيات في الاعلان عن أنشطتها عبر وسائل الاعلان والإعلام الشرعية، ويصل معدل ما ينفقه كل متجر ذهب غير شرعي على الاعلانات الى نحو 40 ألف فرنك سويسري سنوياً.