المحكمة الجنائية الدولية تترك التحقيق بمقتل القذافي في يد السلطات الليبية

واشنطن- يو بي أي- قرر المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية ترك التحقيق في مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي بيد السلطات الليبية في الوقت الراهن.
وقال مكتب الإدعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية في رسالة موجهة إلى محامي ابنة العقيد الراحل عائشة القذافي، إنه قرر ترك الموضوع في الوقت الراهن بيد السلطات الليبية على أن يقوم بمراجعة الأمر ويعرض إستنتاجاته في أيار'مايو 2012 على هامش التقرير الثاني المقدم من المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي.
وأشار المكتب في الرسالة الى أنه "سيوضح الإستراتيجية التي يعتزم إتباعها بالنسبة للتحقيقات المستقبلية حول جرائم الحرب المفترضة في ليبيا، بما في ذلك مقتل معمر القذافي".
وأضافت الرسالة أن "أي تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية سيعتمد على النشاطات التي تجريها السلطات الليبية ومدى مصداقيتها في إجراء التحقيقات".
وكانت عائشة القذافي طلبت في 13 كانون الأول'ديسمبر من المحكمة الدولية النظر في وفاة والدها وشقيقها معتصم في تشرين الأول'أكتوبر الماضي.
ووجه نيك كوفمان محامي عائشة القذافي رسالة الى المحكمة سألها عن الخطوات التي اتخذت في هذا الإتجاه، وقال آنذاك إنه قد تم إلقاء القبض على كل من معمر القذافي ونجله المعتصم وهم أحياء، ورغم أنهم أصبحوا غير قادرين على إيذاء أحد فقد تمت تصفيتهم بطريقة مروعة عقب أسرهم مباشرة.
وذكر المحامي في بيان تلقته شبكة (سي إن إن) الأميركية أن موكلته ترى أنه لا بد أن يكون للمحكمة الدولية دور حتى يجري "تحقيق محترف"، وأشار إلى أن عائشة القذافي تتساءل حول مدى موضوعية وفعالية التحقيق وتلبيته المعايير الدولي بما في ذلك إذا كان من الممكن الحفاظ على تحليل الطب الشرعي لساحة الجريمة وغيرها من الأمور إذا أجل الإدعاء العام تدخله حتى موعد التقرير المقبل لمجلس الأمن الدولي.