«المياه الوطنية» تستثمر 90 بليون ريال خلال عشر سنوات

كشف المدير التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي المسلم، عن عزم الشركة استثمار 90 بليون ريال خلال السنوات العشر المقبلة، وقال ل«الحياة» على هامش منتدى فرص التطوير والاستثمار في قطاعي المياه والمعالجة البيئة في جدة أمس: «الشركة ستنفق ما لا يقل عن 90 بليون ريال في المشاريع التطويرية والاستثمارية والرأسمالية، خصوصاً ان قطاع المياه هو أكثر القطاعات نمواً في المنطقة».
واضاف المسلم: «لدى الشركة عدد من الفرص الاستثمارية، اذا تم طرح مشاريع بقيمة سبعة بلايين ريال خلال الشهرين الماضين في أربع مدن رئيسية هي الرياض وجدة ومكة المكرمة والطائف»، مشيراً إلى أن «الربع الأول من العام المقبل 2012 سيشهد طرح فرص استثمارية بقيمة أربعة بلايين ريال».
وحول الخطط المستقبلية للشركة في التوسع في مجال انشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي قال: «سيتم طرح مشروع محطة مطار 2 في مدينة جدة بطاقة اجمالية تقدر 500 ألف متر مكعب، وهو أكبر مشروع على مستوى السعودية، إذ سيتم انتاج الطاقة الكهربائية من «الحمي»، وستعمل هذه المحطة مع المحطات الأربع المتواجدة حالياً في جدة، وهي محطة المطار 1 وطاقتها الانتاجية 250 الف متر مكعب، والخمرة وطاقتها 250 الف متر مكعب، اضافة الى رفع سقف الانتاج لمحطي البلد والرويس من 360 ألف متر مكعب الى مليون لير مكعب، وهذه المحطات ستعمل على تغطية حاجات مدينة جدة للسنوات العشر المقبلة».
ولفت المسلم إلى أن الشركة انشأت عدداً من المشاريع المشابهة في منطقة الرياض، وهي محطة الحائر التي تنتج 400 الف متر مكعب، ومحطة منفوحة البالغ طاقتها الانتاجية 900 الف متر مكعب، بجانب محطة منفذ الخرج التي تبلغ طاقتها 250 الف متر مكعب»، مشيراً إلى أن شركة المياه الوطنية أبرمت على هامش المنتدى اتفاقاً لتزويد شركة «سعودي تبريد» إحدى شركات مجموعة «مياهنا» بكميات مياه معالجة مقدارها 36 ألف متر مكعب يومياً لمدة 30 سنة، بعائد مالي يبلغ نحو بليون ريال، معتبراً الاتفاق من أكبر العقود الاستثمارية التي أبرمتها الشركة في بيع المياه المعالجة.
وتابع: «الاتفاق الذي أبرمته الشركة مع شركة مياهنا ينص على تزويد مشروع جبل عمر في مدينة مكة المكرمة بالمياه المعالجة بغرض استخدامها في نظام التبريد»، مشيراً إلى أن هذه النوعية من المياه تعد الخيار الأفضل لاستخدامها في المجالات الصناعية، والزراعية، والتجارية وأنظمة التبريد المستخدمة على نطاق واسع في دول العالم المتقدمة، وذلك لفوائدها الاقتصادية والبيئية على حد سواء، كما تعد المياه المعالجة أحد الخيارات المحبذة للصناعيين، لإمكان توافرها بكميات كبيرة للمستفيدين، وبأسعار منافسة تشكل مردوداً اقتصادياً إضافياً إليهم.
وأوضح أن الاتفاق سيسهم في المساعدة في عمليات إدارة الطلب على المياه، وذلك بالاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في الاستخدامات غير الآدمية، إضافة إلى المساعدة في حماية البيئة من خلال التقليل من أضرار الصرف الصحي ومخلّفاته، علاوة على العائد الاقتصادي المتحقّق من استثمار تلك المياه لجميع الأطراف.
وكان المسلم أكد في كلمة افتتح بها المنتدى، أن السعودية تولي قطاع المياه والمعالجة البيئية اهتماماً كبيراً، ما جعل من المملكة الوجهة الأولى والخيار الأمثل للاستثمار على مستوى الشرق الاوسط، مشدداً على أن الشركات العالمية حريصة على الدخول في استثمارات مختلفة في المملكة، لما تقدمه الحكومة السعودية من دعم للمستثمرين المحليين والعالميين في جميع المجالات، إضافة إلى الاعتمادات المالية التي أقرتها الدولة لقطاع البنى التحتية في الموازنة العامة.