وزارة الدفاع الأميركية تعلّق تعاونها العسكري مع هندوراس

تيغوسيغالبا، واشنطن - أ ف ب - أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ان الولايات المتحدة علّقت نشاطاتها العسكرية مع القوات المسلحة في هندوراس.
والقيت ليل الثلثاء - الاربعاء قنبلة يدوية لم تنفجر على مقر المحكمة العليا في تيغوسيغالبا عاصمة هندوراس، حيث استمر التوتر بعد اطاحة الرئيس مانويل زيلايا الاحد الماضي، بسبب محاولته تنظيم استفتاء شعبي يمهد الطريق امام احتمال اعادة انتخابه، والذي اعتبرته المحكمة العليا غير شرعي.
واوضح المفوض ناهوم هرنانديز ان فريقاً متخصصاً فجر القنبلة التي القاها مجهولون من سيارة، مشيراً الى ان القنبلة «لم تنفجر لحسن الحظ لدى القائها، والا لتسببت في خسائر بشرية».
في غضون ذلك، استدعت مدريد سفيرها في هندوراس للتشاور معه بعد اطاحة الرئيس زيلايا، ودعت الى اعادة فرض النظام الدستوري في البلاد، علماً ان اسبانيا تحض منذ الثلثاء دول الاتحاد الاوروبي على استدعاء سفرائهم في هذا البلد.
واول من امس، وصف وزير الخارجية الاسباني ميغيل انخيل موراتينوس تسمية روبرتو ميتشيليتي لتولي مهمات الرئيس الانتقالي بأنه «مهزلة»، علماً ان الامم المتحدة شددت على ضرورة اعادة الرئيس المخلوع الى منصبه، فيما ابدى الاخير نيته العودة الى بلاده اليوم.
لكن ميتشيليتي أكد انه سيعتقل زيلايا في حال عودته الى البلاد، وسيواجه اتهامات قضائية تشمل تجاوز صلاحيات الدستور عبر الدعوة لتنظيم استفتاء غير شرعي، مشيراً الى ان حكومته الموقتة سترسل وفداً من السياسيين وكبار رجال الاعمال والمحامين إلى واشنطن لإجراء محادثات في شأن الأزمة، علماً ان زيلايا زار نيويورك وواشنطن اخيراً، حيث القى كلمتين في كل من الأمم المتحدة ومنظمة الدول الاميركية.
وكرر الرئيس الانتقالي في هندوراس رفضه تسمية ما حدث بالانقلاب قائلاً إن «السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ما زالت تمارس مهماتها».
ورأى ان التحدي بالنسبة اليه يتمثل في شرح ما حدث للعالم، «وسنعيد شيئاً فشيئاً بناء الثقة، لأن اصدقاءنا كثيرون حول العالم».
ورداً على تهديدات فنزويلا باجتياح بلاده قال ميتشيليتي: «لسنا خائفين. يوجد 7 ملايين ونصف المليون مواطن في هندوراس على استعداد للقتال دفاعاً عن الوطن».
كذلك، اعلن وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير انه سيستدعي سفير بلاده في هندوراس للتشاور، مؤكداً ادانة بلاده اقالة الرئيس مانويل زيلايا.
واوضح ان القرار اتخذ بالتنسيق مع شركاء فرنسا الاوروبيين في هندوراس»، معتبراً ان «مستقبل هندوراس وتلك المنطقة لا يمكن فصله عن الديموقراطية».