إرجاء الإطارين «القانوني» و«التنفيذي» لخطة إدارة «المصائد»

أرجأت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن استكمال الإطار القانوني والتنفيذي لخطة العمل الإقليمية لإدارة مصائد الأسماك ومذكرة التفاهم للترتيب والبدء في تطبيق أنشطة التعاون والتنسيق بشأنها، إلى نهاية العام المقبل 2012.
وتمخض الاجتماع الإقليمي حول إدارة مصائد الأسماك في دول البحر الأحمر وخليج عدن، الذي اختتم أعماله أخيراً في جدة، عن اتفاقين على تنفيذ خطة عمل إقليمية وفق برنامج زمني محدد، وإعداد مذكرة تفاهم إقليمية لترتيب التعاون والتنسيق في إدارة مصائد الأسماك في الإقليم، وتأسيس مجموعة عمل فنية إقليمية لمتابعة وتنفيذ الخطة.
وأعرب الأمين العام للهيئة (التي نظمت الاجتماع) الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة، عن ارتياحه للنتائج التي خرج بها الاجتماع، باعتبار أن مذكرة التفاهم الإقليمية وأنشطة مجموعة الفريق الإقليمي ستتيح تفعيل العمل المشترك بين إدارات المصائد في مجالات البحوث وتبادل الإحصاءات السمكية، وتنسيق خطط الإدارة والإجراءات المتخذة لحماية الثروة السمكية وترشيد استغلالها، مما يسهم في تحقيق استدامة الموارد البحرية في الإقليم والحد من استنزافها.
وكان الاجتماع الذي استمر على مدار ثلاثة أيام بدعم من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ضم وفوداً رفيعة من الجهات الوطنية المعنية بإدارة المصائد السمكية في الدول الأعضاء في «الهيئة»، والتي تشمل بجانب السعودية كلاً من الأردن وجيبوتي والسودان ومصر والصومال واليمن، إضافة إلى خبراء من منظمة «الفاو» والهيئة الإقليمية المنظمة للاجتماع.