ندوة تحدد ضوابط حصول الجمعيات الخيرية على أموال الزكاة

توصلت ندوة شرعية نظمها البنك الأهلي أخيراً، إلى حل عملي من شأنه تشجيع مانحي الزكاة الشرعية على تقديم زكواتهم للجمعيات الخيرية وإضفاء المزيد من الترشيد على أداء تلك الجمعيات، فضلاً عن ضبط تصرفات الجمعيات الخيرية تجاه أموال الزكاة.
وأشار نائب الرئيس التنفيذي رئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي في البنك بد الرزاق الخريجي، إلى أن الحل الذي توصلت إليه الندوة يتمثل في جواز حصول الجمعيات الخيرية المرخصة من الدولة بالعمل الخيري بأخذ سهم العاملين عليها وهو الثُمن (12.5 في المئة) من أموال الزكاة كحد أعلى للإنفاق على إدارة شؤون الزكاة جباية وصرفاً في إطار عدد من الضوابط.
وأوضح أن هذه التوصية ستُسهم في زيادة إيرادات الجمعيات الخيرية، الأمر الذي سيساعدها على أداء رسالتها في مساعدة المحتاجين وتضييق دائرة الفقر وتعزيز جسور الثقة بينها وبين مانحي الزكاة.
وقال الخريجي: «الحل الذي توصلت إليه الندوة سينعكس في حث الناس على أداء الزكاة وتوجيه معظم أموال الزكاة للمستحقين وليس للمجالات الإدارية».
وأوصت الندوة التي عقدت في المدينة المنورة تحت عنوان «ضوابط أخذ الجمعيات الخيرية نفقات إدارية من حصيلة الزكاة الشرعية»، بأنه يجوز للجمعيات الخيرية المرخصة من الدولة بالعمل الخيري والتي من ضمن إيراداتها الزكاة الشرعية الأخذ من هذه الزكاة بمقدار سهم العاملين عليها وهو الثمن (12.5 في المئة) حداً أعلى للإنفاق على إدارة شؤون الزكاة جباية وصرفاً وفي إطار عدد من الضوابط.
وتتضمن الضوابط أن تُذكر هذه النسبة في أنظمة الجمعية الخيرية، بحيث تكون معلومة ومعلنة لجميع الجهات الإدارية والرقابية ومعلومة للمتعاملين مع هذه الجمعيات من دافعي الزكاة ومستحقيها، وأنه إذا كان للجمعية موارد أخرى غير الزكاة فيلزم أن تضع الجمعية مال الزكاة في حساب خاص إيراداً وصرفاً.
وتشمل الضوابط ضرورة توفير الجمعية جميع وسائل الرقابة والمحاسبة والضبط الداخلية والخارجية.