اليمن: تشكيل اللجنة العسكرية وتوقع إعلان وشيك لحكومة الوفاق

أصدر نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس قراراً بتشكيل «لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والإستقرار» التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، برئاسته وعضوية وزيري الدفاع والداخلية (في حكومة الوفاق الوطني المقبلة) و14 من كبار ضباط القوات المسلحة والأمن ينتمي بعضهم الى وحدات عسكرية كانت أعلنت إنشقاقها عن النظام وانضمت إلى صفوف الاحتجاجات المطالبة بإسقاطه.
وكانت أحزاب المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك» اشترطت لتقديم مرشحيها الى حكومة الوفاق الوطني ان يعلن هادي اولاً تشكيل اللجنة العسكرية، وذلك على خلفية التصعيد الأخير في محافظة تعز. وبات متوقعاً ان يصدر اعلان وشيك بتشكيل الحكومة الجديدة.
وبحسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية، ستتولى اللجنة العسكرية إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، وإعادة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها، وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من الميليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية، وإزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات، وإعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وإتخاذ أي إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهات مسلحة في اليمن.
كما نصت الآلية التنفيذية للمبادرة على قيام اللجنة العسكرية خلال المرحلتين الانتقاليتين بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون.
وضمت اللجنة اضافة الى وزير الدفاع ووزير الداخلية المقبلين، كلاً من اللواء الركن ناصر عبد ربه الطاهر واللواء الركن محمد علي القاسمي واللواء الركن عبدالله علي عليوة، واللواء الركن فضل القوسي واللواء الركن رياض القرشي واللواء الركن فضل عبد المجيد الردفاني واللواء الركن عمر عبد الصمد اليافعي واللواء الركن علي سعيد عبيد والعميد الركن عبد الرقيب ثابت الصبيحي والعميد الركن عبد العزيز الشميري والعميد الركن قائد العنسي والعميد الركن ناصر علي الحربي (سكرتيراً).
واوضح القرار ان «لرئيس اللجنة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المهمات المناطة باللجنة والإستعانة بمن يراه مناسباً لتسهيل أعمالها».
وكان يفترض ان تشكل اللجنة بعد خمسة أيام من توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الرياض في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت لكن الامر تأجل مراراً بسبب خلافات بين الحكم والمعارضة حول عضويتها وموعد تشكيلها.
وعلمت «الحياة» من مصادر ديبلوماسية غربية في صنعاء ان سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وعدداً من سفراء دول الخليج مارسوا ضغوطاً قوية على أطراف الأزمة للعودة إلى المشاورات لتسريع تشكيل الحكومة واعلان اللجنة العسكرية والأمنية والمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الانتقالية الأولى، ولوقف القتال في تعز وتخفيف التوتر في صنعاء.
وأضافت المصادر ان سفراء الدول المعنية برعاية التسوية السياسية في اليمن أبلغوا طرفي الأزمة بأن المجتمع الدولي يراقب أداء كل الأطراف لجهة تنفيذ المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الرقم 2014، وان المجلس لن يتردد في اقرار عقوبات بحق أي طرف لا يتعاطى بإيجابية مع خطة التسوية.