«إيقافات» و«إنذارات» تثير مخاوف 3300 طالب وطالبة سعوديين في البحرين

أبدى طلبة سعوديون، يدرسون في جامعات وكليات ومعاهد بحرينية، مخاوفهم من تأثر مستقبلهم الدراسي، بقرارات أصدرها مجلس التعليم العالي البحريني، تضمنت إيقاف القبول في عدد من الجامعات البحرينية، وتوجيه «إنذارات» إلى البعض الآخر، لتصحيح أوضاعها. ولم تقتصر المخاوف على الطلبة السعوديين، الذين يدرسون في البحرين، الذين يبلغ عددهم 3300 طالب وطالبة، سواء ممن يدرسون على حسابهم الخاص، أو عبر الابتعاث، أو التعليم العام، بل شملت المخاوف طلاباً يستعدون للتخرج في الثانوية العامة، ويعتزمون مواصلة دراستهم في البحرين.
واعتبر طلبة سعوديون، أن القرارات «لا تؤثر على مستوى تحصيلنا الأكاديمي، بمقدار ما تؤثر على مصداقية الشهادات، التي نحصل عليها من الجامعات، التي ندرس فيها». فيما توقع أكاديميون أن القرارات «تؤثر على الطلبة الجدد، والذين يعتبرون الجامعات البحرينية فرصة تتيح لهم إكمال دراستهم الجامعية، مع تقلص فرص قبولهم في الجامعات السعودية». وتعتبر كل من: البحرين، والأردن، ومصر، من أبرز الدول العربية، التي تستقطب الطلبة السعوديين.
ومن ضمن الجامعات التي تلقت الإنذارات، الجامعة العربية المفتوحة، وقال عضو هيئة التدريس فيها الدكتور عيسى الخواجة: «إن المسألة هي إنذارات فقط، وتنبيه لتعديل أوضاع هيئة التدريس، بسبب عدم الاستيفاء بالنسب المحددة ضمن اللوائح الأكاديمية»، مستدركاً أن «القرارات ستلقي بظلالها على الطلبة الجدد، وبخاصة ما يتعلق في اعتماد شهاداتهم بعد التخرج».
وتضمنت القرارات الصادرة من مجلس التعليم العالي البحريني قبل يومين، توجيه إنذارات إلى بعض الجامعات، منها فرع الجامعة العربية المفتوحة في البحرين، والجامعة الأهلية، والجامعة الملكية للبنات، وجامعة نيويورك للتكنولوجيا، «لعدم استيفائها النسب المحددة، المُشار إليها في اللائحة الأكاديمية والإدارية، بشأن نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين من حملة الماجستير والدكتوراه، ونسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين إلى غير المتفرغين». ومنح المجلس تلك الجامعات مهلة شهرين، «لتعديل أوضاعها، وتزويد الأمانة العامة بما يثبت ذلك، وإلا سيضطر مجلس التعليم العالي إلى اتخاذ إجراءات مشددة أخرى». كما وجه إنذاراً إلى جامعة المملكة، «لعدم استيفائها نسبة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين إلى غير المتفرغين أيضاً»، ومنحها المجلس مهلة شهرين لتعديل الأوضاع، إضافة إلى كليات أخرى مثل «البحرين الجامعية»، وجامعة «دلمون للعلوم والتكنولوجيا»، التي حصلت على تقدير «غير مرضٍ». وقرر المجلس «إيقاف قبول الطلبة الجدد في البرنامج الأكاديمي، الذي حصل على تقويم لا يبعث الثقة. فيما أوقف المجلس قبول طلبة جدد في الجامعة الخليجية وجامعة العلوم التطبيقية. كما بحث المجلس مذكرة الأمانة العامة حول وضع كليات التربية في الجامعات الخاصة. وقرر «إيقاف القبول في جميع برامج التربية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة في البحرين، إلى إشعار آخر». ويشمل القرار «جميع الدرجات العلمية من البكالوريوس إلى الماجيتسير والدكتوراه». وسيؤثر هذا القرار على طلبة الجامعة العربية المفتوحة، وبعض الجامعات، التي أغلقت فروعها في المنطقة الشرقية، ونقلت مكان تقديم اختبارات طلابها إلى فروعها في البحرين، والتي ستتأثر عقب صدور هذا القرار. فيما بدأ عدد من الجامعات والكليات، التي طالتها قرارات المجلس، بالتحرك لتعديل أوضاعها خلال المدة المحددة.