«الرياض الاقتصادي» يضع التوصيات الأولية لدراساته الخمس

تنطلق أعمال منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الخامسة خلال الفترة من 17 إلى 19 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، في الرياض.
وكثفت الأمانة العامة للمنتدى استعداداتها وجهودها لإكمال التوصيات النهائية لدراسات المنتدى المقرر رفعها في ختام أعمال المنتدى إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في إمكان وضع التوصيات المناسبة منها موضع التطبيق في أجهزة الدولة، أو صياغة أنظمة اقتصادية جديدة تتوافق مع تلك التوصيات.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي الأهمية التي اكتسبها المنتدى ككيان علمي وبحثي مرموق، ومنبر للنقاش الاقتصادي الجاد، والقائم على المنهج العلمي السليم، والاستقراء الواسع لأهل الخبرة والاختصاص من أجل البحث عن حلول لمشكلاتنا الاقتصادية المعاصرة، منوهاً بالدعم الكبير الذي يحظى به المنتدى، مما أكسبه المزيد من القوة والرصانة والنجاح في تحقيق أهدافه وغاياته.
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس مجلس أمناء المنتدى المهندس سعد بن إبراهيم المعجل في تصريح مماثل أمس، أن مجلس الأمناء انتهى من وضع الصياغة الأولية لتوصيات دراسات المنتدى الخمس الرئيسية التي سيتدارسها المنتدى خلال دورته الحالية وهي دراسة النقل داخل المدن، ودراسة التعليم الفني والتدريب التقني والمهني ومدى ملاءمته للحاجات التنموية من القوى العاملة، ودراسة الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، ودراسة تقويم الاستثمار في المملكة، ودراسة التنمية المتوازنة لمناطق المملكة.
وأوضح أن المنتدى عقد خلال دورته الحالية سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والمناقشات التي تمهد لفعاليات المنتدى بلغت 40 اجتماعاً ولقاءً، إضافة إلى 22 حلقة نقاشية شاركت بها 960 شخصية تمثل الجهات الاستشارية المعدة للدراسات، والفرق المشرفة عليها إلى جانب مجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة.
فضلاً عن المختصين والمسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال، خلصت لصياغة توصيات نهائية تتراوح بين 25 إلى 30 توصية تصب جميعها في مصلحة الاقتصاد الوطني كما أنها تقترح آليات محددة للتنفيذ.
وقال المعجل إن ما يكسب التوصيات أهمية مميزة ضاعفت من رصيد المنتدى كملتقى بحثي مرموق، نجاحه السابق في الخروج بتوصيات جادة رصينة، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإحالتها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لمناقشتها وتوجيه الجهات الحكومية المختصة بتطبيق المناسب منها، مشيراً إلى أن من بين تلك التوصيات ما يتعلق بتطوير أنظمة القضاء وغيرها مما جعل المنتدى يجسد أحد أهم مراكز دعم صنع القرار الاقتصادي في المملكة.
وأضاف أن أكثر ما يميز المنتدى منهجيته التي تقوم على إشراك أكبر عدد ممكن من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين والمعنيين بالشأن الاقتصادي في تشخيص وبلورة القضايا الاقتصادية المحورية والأكثر إلحاحاً لدعم مسيرتنا الاقتصادية، مؤكداً حرص غرفة الرياض ومجلس الأمناء على التطوير والتحسين المستمرين على آلية ومنهجية عمل المنتدى رغبة في زيادة فعاليته وتحقيق أهدافه الخيرة لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.