تركيا تؤيد مناطق عازلة لحماية اللاجئين السوريين

الرياض، القاهرة، إسطنبول، أنقرة، باريس - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - جددت وزارة الخارجية السعودية تحذيرها للسعوديين المتواجدين في سورية بسرعة مغادرتها، وطلبت تفادي زيارة سورية في الوقت الراهن بسبب الاضطرابات فيها. وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو امس ان بلاده لا تريد البحث في خيار عسكري للتدخل في سورية لكنها مستعدة لأي سيناريو بما في ذلك إقامة مناطق عازلة لاحتواء اي تدفق للاجئين.
وشدد مساعد وزير الخارجية السعودي الأمير خالد بن سعود، وفقاً لوكالة الانباء السعودية، على تصريحات وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل حول وجوب مغادرة السعوديين المتواجدين في سورية او المقيمين فيها، والعودة الى المملكة، نظراً للأحداث الراهنة التي تشهدها الساحة هناك، حفاظاً على أمنهم وسلامتهم.
وأعرب وزير الخارجية التركي عن امله ان لا يكون التدخل العسكري ضرورياً في تركيا. لكنه قال لقناة «كانال 24» التركية «إذا استمر القمع فإن تركيا مستعدة لأي سيناريو، وعلى النظام السوري أن يجد وسيلة للتصالح مع شعبه». وأضاف: «إذا بدأ تدفق مئات الآلاف في اتجاه الحدود العراقية واللبنانية والتركية... ربما لا يتطلب ذلك من تركيا فحسب بل من المجتمع الدولي كله اتخاذ بعض الخطوات مثل إقامة مناطق عازلة. لا نريد أن يحدث هذا لكن علينا أن نبحث في هذا السيناريو ونستعد له». والتقى وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه مع الموقف التركي، وقال: «ان سورية تتجه الى كارثة انسانية وعلى الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية وتركيا العمل معاً لايصال المساعدات الى الشعب السوري». وأوضح انه سيدعو الوزراء الآخرين في الاتحاد الاوروبي في اجتماعهم غداً الخميس الى العمل معاً من اجل ذلك. وتقضي الخطة الفرنسية بربط المدن السورية التي تعاني من ازمة غذائية بحدود تركيا ولبنان من خلال ممرات آمنة تسمح بنقل الاغذية والادوية، وفي حال رفضت سورية التجاوب مع هذه الخطة ستدعو فرنسا مجلس الامن الى اتخاذ قرار يلزم دمشق باحترام التزاماتها الدولية وفتح الطريق امام المساعدات الانسانية.
من جهة ثانية تعقد اللجنة الفنية التنفيذية التي شكلها وزراء الخارجية العرب اجتماعها الأول في مقر الجامعة اليوم على مستوى كبار المسؤولين والخبراء. وتترأس قطر اللجنة التي تضم في عضويتها كلاً من مصر والسعودية والأردن والجزائر والسودان والمغرب وسلطنة عمان، والأمانة العامة للجامعة. وستُحدد قائمة بأسماء كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الذين سيُمنعون من السفر إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم المالية في هذه الدول. وتبحث اللجنة في الاستثناءات المتعلقة بالأمور الإنسانية التي تؤثر مباشرة على الشعب السوري وعلى الدول العربية المجاورة لسورية. وترفع اللجنة تقاريرها إلى اللجنة الوزارية العربية المعنية بتطورات الوضع في سورية في اجتماعها السبت المقبل في الدوحة.
وذكر وزير النقل التركي بينالي يلدريم ان بلاده تنوي ارسال شاحنات تحمل مواد غذائية الى سورية عبر بوابات حدودية جديدة في العراق. وسيجري دعم النقل عبر العراق والأردن إلى السعودية واليمن ودول الخليج. وأكد ان الرحلات الجوية المدنية لن تتوقف وستستمر الخطوط الجوية التركية بتسيير رحلاتها إلى دمشق كما لن تُفرض قيود على امداد سورية بالكهرباء.
ميدانياً، أعلنت لجان التنسيق المحلية في سورية ان ما لا يقل عن 11 شخصاً قتلوا أمس، فيما اعتقل العشرات في عمليات للجيش السوري في حمص وريفها وحماة وريف دمشق. وقال ناشطون إن قوات الأمن والجيش واصلت حملة في مدينتي مضايا والزبداني في ريف دمشق، فيما شوهدت تعزيزات تقدر بخمسين دبابة تتجه إلى مدينة رنكوس التي تعرضت للقصف، كما شنت قوات الاستخبارات الجوية حملة اعتقالات في مدينة حرستا شملت عدداً من أبنائها.
في غضون ذلك، أكد مسؤول رفيع في منظمة التعاون الإسلامي ل «الحياة» أن المنظمة تلقت خطابين من سورية وإيران يفيدان بحضور وزير الخارجية السوري وليد المعلم والإيراني علي أكبر صالحي اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة في جدة اليوم.
وقال المسؤول إن الوفد الإيراني يضم 12 مسؤولاً برئاسة صالحي ويضم الوفد السوري 6 أشخاص بينهم نائب وزير الخارجية فيصل مقداد. وأشار إلى أن المنظمة تسلمت الخطابين وتضمنا أسماء الوفدين لكن «لا يمكننا تأكيد حضور الوزيرين».
وأضاف المسؤول «لا علاقة للمنظمة في مسألة سماح السلطات السعودية للمعلم بدخول أراضيها» بعدما قررت الجامعة العربية قبل يومين فرض ضوابط على سفر المسؤولين السوريين وزياراتهم إلى الدول العربية، كما لم يتم بعد تحديد أسماء الممنوعين.
وعلمت «الحياة» أن روسيا الاتحادية طلبت من المنظمة حضور الاجتماع بصفة مراقب، ما أثار جدلاً قانونياً في المنظمة، وجعلها تؤكد «أن الاجتماع مقرر لوزراء خارجية الدول الأعضاء». ويعقد اجتماع المنظمة اليوم برئاسة دولة أوزباكستان.
وينظر اجتماع اللجنة التنفيذية، في المسألة السورية وفي إمكانات تبني أعضاء المنظمة العقوبات العربية على النظام السوري. وتضم اللجنة التنفيذية السعودية والسنغال، التي ترأس حالياً القمة الإسلامية، ومصر، الرئيس المقبل للقمة، وماليزيا الرئيس السابق، وكازاخستان وجيبوتي وطاجيكستان إضافة إلى الأمانة العامة. وأكدت المنظمة أنها وجهت الدعوة إلى 57 دولة عضو للمشاركة في الاجتماع.