وزير الداخلية: لا خوف من «عراق ثانٍ» في لبنان

بقيت الجهود الرسمية اللبنانية، من سياسية وأمنية، الرامية الى ملاحقة الشبكات الإرهابية في صدارة اهتمامات اللبنانيين والمجتمع الدولي من خلال سفرائه المعتمدين لدى لبنان، ولم تتأثر بالمبادرة التي أطلقها رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون بدعوته الى جعل انتخاب الرئيس الماروني مباشراً من الشعب وعلى دورتين: الأولى تأهيلية تجرى على مستوى الناخبين المسيحيين، والثانية على المستوى الوطني تكون محصورة بين الفائزين الأول والثاني في دورة الاقتراع التأهيلية من أجل جعل الدور المسيحي وازناً في عملية الانتخاب. كما أنها لم تلتفت الى دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الثامنة الى انعقاد البرلمان اليوم لانتخاب رئيس جديد للجمهورية باعتبار أن مصيرها محتوم بعدم الانعقاد كسابقاتها من الجلسات. (للمزيد)
ويأتي الاجتماع الدوري لمجلس الأمن المركزي أمس برئاسة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في سياق متابعة الخطة الأمنية وملاحقة الشبكات الإرهابية واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها على قاعدة التعاون الوثيق بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام عبر لجنة تنسيق ثلاثية تضم 3 ضباط عن الأجهزة الأمنية.
وشدّد المشنوق في خلال اجتماع مع جمعية المصارف اللبنانية وغرفة التجارة على أن الحل المرحلي لمسألة السجون وتأهيلها هو جزء من مواجهة الإرهاب الذي يهدد كل اللبنانيين، وقال إن «الوضع الأمني متماسك وقد فشلت العمليات الثلاث التي حصلت ونحن مستمرون في العمل في مواجهة الإرهابيين بدعم من اللبنانيين».
ولفت المشنوق الى أنه لا يتخوف من أن يتحول لبنان الى عراقٍ ثانٍ، وقال: «لا، أبداً، إن ظروف لبنان مختلفة وطبيعته أيضاً ولا يشبه العراق بشيء ونحن في جاهزية كاملة وما حصل في الآونة الأخيرة يؤكد نجاح هذا التنسيق وهذه الجاهزية».
ومع أن مجلس الأمن المركزي أبقى على مداولاته سرية علمت «الحياة» من مصادر أمنية رسمية بأن الوفد الأمني السعودي التقى بعيداً من الأضواء المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يشرف على التحقيقات الجارية مع الانتحاري السعودي علي إبراهيم الثويني الذي قتل رفيقه السعودي الآخر عبدالرحمن ناصر الشنيفي أثناء عملية الدهم التي نفذتها القوة الضاربة في المديرية لفندق «دو روي» في الروشة الذي كانا يقيمان فيه.
وأكدت المصادر نفسها أن الوفد الأمني السعودي لا يتدخل في التحقيقات الجارية مع الثويني ولا في تفاصيلها، وأن مهمته تقتصر على متابعة وضعه في إطار تأكيد الوفد على التعاون الى أقصى الحدود ومواكبته للتحقيقات لمعرفة ما إذا كان هناك من سعوديين يقيمون في المملكة أو في خارجها على علاقة بالموقوف.
واستبعدت المصادر وجود ترابط بين الموقوف السعودي والآخر الفرنسي من أصول عربية الذي أوقفته شعبة المعلومات في فندق «نابليون» في الحمراء، وقالت إن التحقيقات الأولية معهما أثبتت أنهما لا يعرف أحدهما الآخر، على رغم أن مشغّلهما واحد هو اللبناني الفار المنذر الحسن الذي يحمل ايضاً الجنسية السويدية.
وقالت هذه المصادر إن التحقيق مع الموقوف الفرنسي بلغ مرحلة متقدمة وأن وفداً من السفارة الفرنسية في بيروت يتابع بعض مراحلها عن كثب من دون أن يتدخل في تفاصيل التحقيق، بل يواكبها لضرورات يمكن أن تقود الى وضع اليد على معطيات جديدة تستدعي ملاحقتها.
وأوضحت أن شعبة المعلومات عثرت مع الفرنسي الموقوف على هاتفه الخليوي الذي يحمل رقماً فرنسياً وقالت إنه تبين حتى الساعة أنه لم يستخدمه في اتصالاته، إضافة الى أن التحقيقات جارية مع مشتبه يحمل الجنسية السورية يعتقد بأنه على صلة به من خلال مشغلهما الحسن.
وذكرت المصادر الأمنية أن التحقيقات الأولية أفضت الى وجود رابط بين موقوفي الحمراء والروشة والآخرين خلال دهم مخابرات الجيش مغارة في فنيدق في عكار وأن جميعهم ينتمون الى «داعش» وأن لا صلة لهؤلاء بالذين أوقفوا في القلمون في طرابلس للاشتباه بهم في الإعداد لاغتيال ضابط أمني، وقالت إن التحقيقات لم تثبت وجود علاقة مباشرة أو معرفة بين الموقوف الفرنسي والآخر السعودي.
وكشفت مصادر وزارية ونيابية عن تواصل الجهود الرامية الى معالجة بعض الإشكالات الطارئة المترتبة على التوقيفات التي جرت في طرابلس وضواحيها بحق عدد من المطلوبين بإطلاق النار على القوى الأمنية والإخلال بالأمن وتهديد الاستقرار العام خلال تنفيذ الخطة الأمنية، وقالت ل «الحياة» إن وزراء طرابلس ومعظم نوابها يبدون اهتماماً بملف الموقوفين لجهة الإسراع في التحقيق معهم، إضافة الى أنهم نصحوا بضرورة التريث في ملاحقة 20 شخصاً لوجود ملفاتهم لدى الشرطة العسكرية بغية التحقيق معهم على أن يستثنى من هؤلاء كل من يثبت ارتباطه بالمجموعات الإرهابية.
وأكدت الحاجة لمعالجة مثل هذه الملفات بأعصاب باردة لتفويت الفرصة على من يحاول استغلال توقيف أشخاص جدد لإعادة الوضع الى الوراء وخلق أجواء من البلبلة لا مصلحة لأحد في الانجرار إليها.
وفي هذا السياق علمت «الحياة» أيضاً بأن الجهود منصبّة على معالجة قضية بعض الموقوفين أو المطلوبين بموجب «وثيقة اتصال» تتيح للأجهزة الأمنية توقيف الأسماء الواردة فيها «بناء لمعلومات» من دون أن تكون صدرت في حقهم مذكرات بحث وتحرٍ لتوقيفهم.
وقالت مصادر وزارية ونيابية طرابلسية إن هذا الموضوع يعالج بهدوء من خلال لجنة مشتركة من مديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات، وأكدت أنه لا بد من إيجاد تسوية لكامل التداعيات الناجمة عن «وثيقة الاتصال» التي كانت استحدثت إبان الحقبة التي عرفت بالنظام الأمني اللبناني – السوري المشترك، خصوصاً أن لهذه «الوثيقة» مفاعيل كتلك الناجمة عن مذكرات بحث وتحرٍ صادرة عن القضاء اللبناني.
وأكدت أن النظام المشترك كان يستخدم «وثيقة الاتصال» في محاولة للتهويل على اللبنانيين وإخضاعهم وأن المشمولين بها يجري توقيفهم لدى حصول أي إشكال معهم يستدعي حضورهم الى مخافر قوى الأمن الداخلي أو أثناء مرورهم على الحواجز الأمنية. وقالت إن إيجاد التسوية يقتضي بالضرورة العودة الى ملفات «المتضررين» منها للتأكد من عدم مشاركتهم في الأحداث الأخيرة المؤدية الى الإخلال بالأمن.