يشارك 1000 اختصاصي في قضايا المرأة في ملتقى يعنى بحقوق المرأة السعودية في مدينة الرياض في ال10 و11 من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل. ويتضمن الملتقى مداخلات رسمية من وزراء، وقضاة، ومسؤولين، وأعضاء مجلس الشورى، ومديري الجامعات وعمداء الكليات، وعدد من مسؤولي وزارة التربية والتعليم، ورؤساء وأعضاء مجالس الغرف التجارية، ورجال الأعمال، وبعض مسؤولي القطاعات الصحية، والإعلاميين. وأوضح المشرف العام على مركز باحثات لدراسات المرأة الدكتور فؤاد العبدالكريم في بيان صحافي أن الملتقى يهدف إلى توعية المجتمع بوجه عام، والمرأة وأصحاب القرار بوجه خاص، بحقوق المرأة الشرعية والنظامية، التي تكفل بحفظها الدين الإسلامي العظيم، ونصت عليها الأنظمة في المملكة. وأضاف: «كما يهدف الملتقى لتأكيد التلازم بين حقوق المرأة وواجباتها، واقتراح بعض الآليات والحلول العملية لضمان حصول المرأة على حقوقها الشرعية والنظامية، وإبراز علاقة المرأة بالرجل -حقوقياً- في الإسلام»، لافتاً إلى تنظيم الملتقى في هذا الوقت يأتي بالتزامن مع كثرة طرح وتداول موضوع حقوق المرأة في وسائل الإعلام المختلفة، ليؤكد مواكبة مركز باحثات لدراسات المرأة للأحداث الراهنة، فيما يتعلق بقضايا وشؤون المرأة الثقافية والفكرية. وذكر أن الملتقى سيناقش قراءة في حقوق المرأة في النظام السعودي، وحقوق المرأة الاجتماعية الواقع والحلول، وحقوق المرأة الاقتصادية الواقع والحلول، ووعي المرأة الحقوقي. وتابع: «سيقام ورش عمل خاصة بالمرأة، وسيتم استضافة عدد من الجهات التي تمثل القطاعين الحكومي والخاص، لعرض الوسائل المتاحة لحصول المرأة على حقوقها المختلفة، الشرعية والنظامية والاجتماعية والنفسية. إلى جانب استضافة عدد من الجهات الخيرية المهتمة بتنمية ثقافة العمل التطوعي لديها». وأشار إلى إبراز مكانة المملكة، كونها دولة قائدة في تبني حقوق المرأة على مستوى العالم، من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية والإسهام الفاعل والإيجابي في تبني قضايا المرأة المسلمة وحقوقها الشرعية، ورفع الظلم عنها، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المتأثرة ببعض العادات والتقاليد الاجتماعية المخالفة للشرع القويم، والخلط بين حقوق المرأة الشرعية وغير الشرعية، من بعض المتحدثين عنها، وتوضيح دور مؤسسات المجتمع المدني، ومن بينها مركز باحثات لدراسات المرأة، في تبني حقوق المرأة وفق منظور سليم. وأوضح أن الملتقى يهدف إلى توعية المجتمع، والمرأة وأصحاب القرار بحقوق المرأة الشرعية والنظامية، التي تكفل بحفظها الدين الإسلامي العظيم، وطبقتها الأنظمة المدنية والقانونية في المملكة العربية السعودية. وعلمت «الحياة» أن أوراق العمل في الملتقى تشمل حقوق المرأة في النظام السعودي (أبرز الجوانب الإيجابية – أبرز الملاحظات – آليات الإصلاح)، وحقوق المرأة في النظام القضائي (أبرز الجوانب الإيجابية – أبرز الملاحظات – آليات الإصلاح)، وحقوق المرأة في ديوان المظالم (أبرز الجوانب الإيجابية – أبرز الملاحظات – آليات الإصلاح)، إضافة إلى حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية.
