«المنتدى الدولي لحوض النيل» يواجه التغيّر في المناخ

يدّق التغيّر في المناخ أجراس الإنذار عالمياً، خصوصاً حيث تسود نُظُم بيئية هشّة، تتأثر بهذا المتغيّر بشكل متطرّف يأخذ هيئة القحط والجفاف والفيضانات والسيول، مثل حال حوض نهر النيل ودوله.
في العاصمة الرواندية كيغالي، إختُتِمت أخيراً أعمال «المنتدى الدولي الثالث للتنمية في حوض نهر النيل». وعقد تحت عنوان «تأثير التغيّرات المناخية على التنمية المستدامة والتعاون في حوض النيل: التحديات والفرص». وشارك فيه أ كثر من مئتي خبير وسياسي وبرلماني وإختصاصي، إضافة إلى ممثلي الجهات المانحة والمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية. ويعقد هذا المنتدى كل عامين منذ عام 2006. وركز منتدى هذا العام على تأثير التغيّر في المناخ على مياه النيل والموارد الطبيعية في حوضه، وفرص التعاون المشترك بين دوله للتكيف مع آثار هذا التغيّر، والتحديات التي تواجه دول حوض النيل في التمويل والطاقة والأمن الغذائي. وربط بين قضيتي المياه والطاقة. وأكد ضرورة وجود مشاريع للتعاون الإقليمي في التكيّف مع التغيّر في المناخ، مثل التعاون في نُظُم الإنذار المبكر بالفيضان. وناقش قضايا متعلقة بنقص الخبرات الفنية والتكنولوجية في هذه الدول، والتدهور البيئي، والفقر والبطالة، والزيادة السكانية، والضغوط الاقتصادية، ومخاطر الجفاف والتصحر، وفقدان التنوّع البيولوجى، وهشاشة نُظُم البيئة، وتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية وغيرها.
نماذج الرياضيات لا تكفي
في منحى علمي صرف، ناقش المنتدى التعاون بين دول الحوض والهيئات العلمية العالمية، مُلاحِظاً أن النماذج التي تصنع باستخدام علم الرياضيات قد تفشل أحياناً في تحديد مدى تأثير التغيّر في المناخ، وكذلك الحال بالنسبة الى خطط التعامل معه. واهتمّ المنتدى بمسألة التمويل، خصوصاً أن «مبادرة حوض النيل» يتوقف تمويلها في 2012، على رغم عدم التوافق نهائياً بين دول الحوض على الإطار القانوني لتحويل المبادرة إلى مفوضية دائمة. ويتصل التمويل بالمشاريع الهادفة للتكيّف مع التغيّر في المناخ.
في المنتدى عينه، قدمت الدكتورة باتريشيا ووترز، من «مركز القانون والمياه» التابع لل»يونيسكو»، عرضاً عن دور الإختصاصيين الذين يعملون في القوانين المتصلة بالاتفاقيات الدولية، في حلّ المشاكل بين دول الحوض. وتناولت الخلاف على بنود الاتفاقية الإطارية لتحويل «مبادرة حوض النيل» مفوضية دائمة. كما أثارت موضوع البحث العلمي، وضرورة احترام صوت العلماء، وضرورة عقد حوار بين القانونيين والعلماء والسياسيين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص. وأكدت ووترز دور المجتمع وقواه في التعاون بين دول الحوض، بما يجعل المواطن (خصوصاً الشباب) مشاركاً في هذا الأمر. ودعت إلى تفعيل مفهوم الديبلوماسية المائية لدعم التعاون المشترك.
وأكّدت الدراسات التي عرضها المنتدى، أن التغيّر في المناخ يهدّد حوض النيل بقوة، مع ملاحظة ان النيل يمد دول حوضه بما يراوح بين 30 و 50 في المئة من دخلها القومي، كما يوفر فرص عمل لما يراوح بين 60 و90 في المئة من سكانه، مع ملاحظة أن هذه النسب هي أقل بالنسبة الى مصر، بحسب دراسة ل»برنامج الأمم المتحدة للبيئة» صدر في2011.
وتحدّثت الدراسة عن 171 مليون إنسان يعيشون في حوض النيل، ويعتمدون عليه في الزراعة والصناعة والشرب وتوليد الطاقة. وأوردت الدراسة أن التغيّر في المناخ يولّد جفافاً وفيضانات في دول الحوض، ما يضرب مصائد الأسماك والأمن الغذائي، وينشر أمراضاً تتصل بتلوث المياه. وقالت الدراسة: «يكون تغيّر المناخ أشد حدة في حوض النيل بسبب ضعف الأحوال إقتصادياً وإجتماعياً، خصوصاً أن 9 من دوله هي الأقل نمواً عالمياً. ويعيش في دول الحوض مئة مليون إنسان بأقل من دولار يومياً، باستثناء كينيا ومصر. وهناك تحديات تواجه هذه الدول في التكيّف مع تغيّر المناخ، تتصل بعدم قدرتها على الحصول على تكنولوجيا مناسبة، لأنها مكلفة جداً. عموماً، تحتاج إفريقيا من 2 إلى 10 بلايين دولار سنوياً لمشاريع التكيّف مع المناخ. وهناك حاجة لرفع وعي المجتمعات المحلية في حوض النيل وإفريقيا بمشاكل المناخ وكيفية التكيف معها».
وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2011 أصدر «البنك الإفريقي للتنمية» دراسة عن تأثير المناخ على حوض النيل. وقال: «علمياً، يتوّقع أن ترتفع الحرارة في حوض النيل بما يراوح بين 2 و 5 درجات مئوية حتى 2080. ويزيد معدل ترسيب التربة في مجرى النهر بقرابة 42 في المئة، ما يهدده بمشاكل جمّة».
دعم الموارد المائية
في سياق مماثل، أوصى «المنتدى الأهلي الدولي لحوض النيل» بضرورة تخصيص موازنات للتكيّف مع المناخ، وتطوير سياسات إستخدام المياه، وتوفير التمويل والمؤسسات والقوانين المناسبة لهذا التكيّف.
في سياق المنتدى المشار إليه أعلاه، تحدّث الدكتور وائل خيري المدير التنفيذي ل«مبادرة حوض نهر النيل» عن مشاريع إقليمية للتكيّف مع المناخ ستعرض على الدول المانحة قريباً.
كما أعلنت هذه المبادرة عن دراسات جديدة لمشاريعها، منها نظام رقمي لإدارة المعلومات بين دول الحوض، بطريقة سلسلة وسهلة. وأصدرت إستراتيجية عن إستمرار التعاون بين دول الحوض في إدارة موارده. ونشرت كتيباً عن الزراعة في حوض النيل. وأعلنت الانتهاء من إعداد مكوّن إداري يتصل بدعم اتخاذ القرار في دول الحوض، في إطار «مشروع إدارة الموارد المائية» الذي بدأ عام 2005 وينتهي عام 2012.
وتحدّث إلى «الحياة» الدكتور هشام عبدالغني مدير هذا المشروع، عن هذا الأمر، فقال: «تتشارك دول الحوض في مشروع تخطيط وإدارة الموارد المائية فيه. وجرت مراجعة للسياسات المائية في دول الحوض، مع تحديد نقاط الضعف فيها. وصيغت إرشادات عن تحسين هذه السياسات، مع مراعاة التوازن بين البعدين الوطني والإقليمي. ويتوجّب على هذه الدول الإهتمام بمشاكل المناخ، وإنعكاساتها على موارد المياه.
وأولينا إهتماماً لتدريب الكوادر البشرية التي تتولى تنفيذ المشاريع، إضافة الى تخطيطها وإدارتها، خصوصاً المشاريع الإقليمية الكبرى.
ويساعد نظام دعم اتخاذ القرار في نجاح سياسات المياه وطنياً وإقليمياً، عبر توفير الدراسات والمعلومات العلمية لدول الحوض، كما يسهل الحوار بين متخذي القرار، حول الموارد المائية فيها. إن التعاون الإقليمي يحتاج قرارات جماعية، كما تعتبر قضية المناخ رئيسية بالنسبة لهذا النظام. هناك دول بلا سياسات مائية، وبعضها يحتاج إلى تجديد هذه السياسات، بما يراعي البعد الإقليمي، وتغيّر المناخ، والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. ويوجد أحياناً داخل الدولة الواحدة تضارب بين الجهات المختلفة إزاء تنفيذ السياسات المائية».
وأعرب عبدالغني عن أمله بحدوث توافق نهائي على كيفية تأسيس مفوضية حوض النيل، والتوافق على الإطار القانوني المتصل بها، ملاحظاً أن نظام دعم اتخاذ القرار يحض على احترام آلية التشاور بين الدول في سياسات المياه ومشاريعها.