«الشورى» يصوّت بالموافقة على مشروع لتحسين المخرجات الأكاديمية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال 36 التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ على مشروع نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.
وصوت أعضاء المجلس بالموافقة على نظام المشروع، وتنشر «الحياة» أبرز مواده منها: ان الهيئة تكون الجهة المسؤولة عن شؤون الاعتماد في مختلف مؤسسات التعليم العالي عدى التعليم العسكري.
ومن ضمن مواده وضع قواعد الاعتماد الأكاديمي ومعاييره وشروطه، ووضع القواعد والمعايير الخاصة بتقويم البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، والقيام بعمليات التقويم المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي وتقويم البرامج الأكاديمية المؤدية إلى شهادات البكالوريوس الأكاديمية والدبلوم العالي بعد البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وما يعادلها والمراجعة الدورية لمتطلبات تلك البرامج في مؤسسات التعليم فيما بعد الثانوية الحكومية وغير الحكومية، وتقويم البرامج التخصصية الأكاديمية في المؤسسات التعليمية لما بعد الثانوية العامة مثل برامج الكليات المتوسطة والتقنية والدبلومات الصحية الحكومية وغير الحكومية. كما تنص مواد المشروع على المصادقة على نتائج التقويم وإصدار الشهادات للمؤسسات والبرامج، ونشر نتائج الاعتماد التي تنفذها الهيئة، وإتاحة المعلومات والبيانات الخاصة بالتقويم والاعتماد لغرض التوعية والإعلام والبحث العلمي، وإجراء الدراسات والبحوث العلمية في مجالات اختصاصات الهيئة، وإصدار المجلات والدوريات العلمية والكتب الإرشادية في مجال اختصاصات الهيئة.
كما تنص المواد أيضاً على التعاون مع الجامعات والهيئات والمؤسسات المماثلة في الخارج للاستفادة من تجاربها وخبراتها، ويجوز تقديم خدمات التقويم والاعتماد للمؤسسات التعليم العالي الخارجية. وتهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي الحكومي وغير الحكومي وذلك من خلال ضمان جودة مستوى الأداء الإداري والأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي، وضمان جودة البرامج التي تقدمها مؤسسات التعليم ومواكبتها التطور العلمي والمعرفي، والوصول إلى مخرجات تعليمية عالية الجودة، إذكاء التنافس بين مؤسسات التعليم العالي.
ويهيئ النظام البيئة المناسبة لقيام هيئة وطنية مستقلة تتولى مهمة المراقبة والقياس لمستوى الجودة والكفاءة بالتعليم العالي الحكومي والأهلي، كما تعمل على الارتقاء به وتطويره، والتأكد من جودة البرامج المقدمة، من الجامعات، والكليات الجامعية، ومدى مواكبتها للتطور العلمي والمعرفي بالاستفادة من التجارب العديدة في كثير من دول العالم في مجال الاعتماد. وسيرفع مشروع النظام لمقام خادم الحرمين الشريفين كما ينص على ذلك نظام المجلس. من جهة أخرى، أقر المجلس مشروع اتفاق تعاون في مجال النقل البحري مع تركيا.