الأردن: الإفراج بكفالة عن 22 سلفياً يحاكمون على خلفية «أعمال ارهابية»

عمان - ا ف ب - أفرجت محكمة امن الدولة الاردنية امس عن 22 موقوفاً من التيار السلفي الجهادي يحاكمون بتهم بينها «القيام بأعمال ارهابية» إثر أعمال عنف رافقت تظاهرة للسلفيين الربيع الماضي وأدت الى جرح عشرات من رجال الامن.
وقال مصدر قضائي لوكالة «فرانس برس»، إن «المحكمة قررت تكفيل 22 متهماً من التيار السلفي الجهادي يحاكمون على خلفية احداث عنف وقعت خلال تظاهرة في مدينة الزرقاء (شمال شرق عمان) منتصف نيسان (ابريل) الماضي في مقابل كفالة عدلية تضمن حضورهم جلسات المحاكمة».
وأضاف المصدر: «بلغ عدد المفرج عنهم في مقابل كفالة في هذه القضية 37 متهماً من أصل 105 موقوفين»، فيما تواصل المحكمة النظر في طلبات كفالة لباقي الموقوفين.
وكانت المحكمة بدأت في آب (اغسطس) الماضي محاكمة 150 سلفياً جهادياً في قضية أحداث العنف التي رافقت تظاهرة قاموا بتنظيمها في محافظة الزرقاء وأدت الى اصابة 83 من رجال الامن. ويواجه هؤلاء، وبينهم فارون من وجه العدالة، تهماً عدة بينها «القيام بأعمال ارهابية بالاشتراك، والتجمهر غير المشروع، والقيام بأعمال شغب».
وكان السلفيون تظاهروا مراراً خلال الاشهر الماضية مطالبين بإطلاق محكومين من التيار، بينهم ابو محمد المقدسي الذي كان مرشداً روحياً لأبي مصعب الزرقاوي، زعيم تنظيم «القاعدة في بلاد الرافدين» الذي قتل في غارة اميركية في العراق عام 2006. كما طالب هؤلاء بالإفراج عن محمد الشلبي، الملقب ب «أبو سياف»، الذي سجن بعد إدانته بتهم تتعلق بالارهاب بعد أحداث شغب في مدينة معان جنوب المملكة عام 2002.