برنامج المجلس الوطني: جمعية وطنية لدستور جديد وإدارة البلاد مع المؤسسة العسكرية في المرحلة الانتقالية

نيقوسيا، دمشق - «الحياة»، أ ف ب - حدد المجلس الوطني السوري المعارض الذي يعتبر التجمع الأكبر لأطياف المعارضة في سورية، ملامح برنامجه السياسي وشكل المرحلة الانتقالية في حال سقوط النظام الحالي. وشدد المجلس على ضرورة الحفاظ على سلمية الثورة السورية. وجاءت خطوة المعارضة بعد دعوات اقليمية ودولية متزايدة كي يحدد بشكل ادق برنامجه السياسي وتصوراته حول مستقبل سورية.
وتحدث المجلس الوطني في بيان امس عن برنامج سياسي يشمل «آلية اسقاط النظام» واجراء انتخابات لجمعية مهمتها وضع دستور جديد. وقال المجلس إنه «يسعى إلى بناء دولة ديموقراطية مدنية تعددية» من طريق خطوات عدة على رأسها «اسقاط النظام القائم بكل رموزه». وأضاف انه سيتولى بعد ذلك مع المؤسسة العسكرية «تسيير المرحلة الانتقالية لضمان وحدة وأمن البلاد ويصار إلى تشكيل حكومة انتقالية تدير شؤون البلاد وتكفل توفير المناخ المناسب لعملية تنظيم الحياة السياسية فيها».
وأوضح ان «الحكومة الموقتة» ستنظم انتخابات حرة خلال فترة 12 شهراً بمراقبة عربية ودولية لانتخاب جمعية مهمتها وضع دستور جديد يقره الشعب عبر استفتاء عام، وفق البيان. وأكد المجلس ضرورة «الحفاظ على الثورة السلمية الشعبية وحمايتها وتطويرها»، كما اكد انه يسعى الى «توحيد جهود الحراك الثوري والمعارضة السياسية». وقال إن سورية «الجديدة» ستكون «دولة ديموقراطية مدنية تعددية نظامها جمهوري برلماني السيادة فيها للشعب، ويقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون وحماية الأقليات». وتابع انه سيدعو الى «مؤتمر وطني جامع تحت عنوان التغيير الديموقراطي لوضع برنامج وملامح المرحلة الانتقالية مع ممثلي المجتمع السوري بكل اطيافه وبمن لم تتلطخ ايديهم بدماء الشعب او بنهب ثروة الوطن من اهل النظام». على ان يتم تشكيل «هيئة مصالحة وطنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان والمتطوعين من أجل إزالة رواسب مرحلة الاستبداد والافساد».
وقال المجلس إنه «مؤسسة سياسية اعتبارية تمثل معظم القوى السياسية السورية المعارضة للنظام وقوى الحراك الثوري ويعمل كمظلة وطنية عامة موقتة».
والمجلس الوطني السوري الذي اعلنت ولادته رسمياً في الثاني من تشرين الاول (اكتوبر) في اسطنبول ضم للمرة الاولى تيارات سياسية متنوعة لا سيما لجان التنسيق المحلية التي تشرف على التظاهرات والليبراليين وجماعة الاخوان المسلمين المحظورة منذ فترة طويلة في سورية وكذلك احزاب كردية واشورية. وحذرت السلطات السورية من انها ستتخذ «اجراءات مشددة» ضد الدول التي ستعترف بالمجلس الوطني السوري، مؤكدة ان العمل جار على استكمال «الاصلاح السياسي» و «انهاء المظاهر المسلحة» في البلاد.
من ناحيته، أكد أسامة المنجد عضو المجلس الوطني عزم المجلس على المحافظة على سلمية الثورة على الرغم من المخاوف من اتساع دائرة المواجهات.
وقال المنجد في تصريحات لراديو هيئة الإذاعة البريطانية: «إن هناك مخاوف حقيقية بأن تتسع دائرة المواجهات بين الجيش السوري الحر والجيش النظامي وأن تخرج عن السيطرة في مرحلة ما، مؤكداً أن الثورة السورية ما زالت ثورة سلمية ومن الضروري الحفاظ على سلميتها».