العلاقات بين الرياض ومسقط شفافة وتدعم وحدة الصف العربي

تشكل العلاقة بين كل من المملكة وعُمان جزءاً حيوياً لا يتجزأ من المنظومة الخليجية العربية، إذ تتمتع الدولتان بعلاقات أخوية ذات شواهد متعددة وروابط الدين والجوار وذات مشاهد كثيرة وموروث اجتماعي ضارب في عميق الزمن والتاريخوبحسب موقع سفارة المملكة في مسقط فإن الأفكار النيرة للقيادتين في البلدين لها مواقف كبيرة وعظيمة تقف شاهدة على عمق العلاقات الثنائية التي تتميز بالشفافية بين الرياض ومسقط على مختلف المسارات.
وقد قامت عُمان بدور فاعل ونشط في الجهود الخليجية المشتركة التي أثمرت عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية لخدمة دول المنطقة وقضاياها وشعوبها، وتنتهج في المجالين العربي والإسلامي سياسة تقوم على أساس وحدة الصف العربي ودعم التعاون الإسلامي إلى جانب التزامها بمبادئ عدم الانحياز واحترامها لمبادئ القانون الدولي.
وحققت استراتيجية التنمية طويلة المدى التي تبنتها في الفترة من (1996-2020) إطارا كلياً مستقراً للاقتصاد العماني، وافر معدلات نمو مستهدفة، وتحسناً محسوباً في نصيب الفرد من الدخل القومي، وذلك بزيادة إسهامات قطاعات الغاز الطبيعي والصناعة والسياحة، والحد من الاعتماد على النفط مع تنمية القطاع الخاص وتنشيط سياسات التخصيص وتحقيق تنمية متطورة للموارد البشرية، وجذب المزيد من الاستثمارات في إطار تنمية مستدامة تحقق مزيداً من الاندماج في الاقتصاد العالمي، والوفاء بمتطلبات العولمة وإجراءات منظمة التجارة العالمية التي انضمت إليها السلطنة منذ سنوات عدة.
وأولت الحكومة العمانية اهتماماً كبيراً بقطاع التجارة لجعله واحداً من أهم أركان الاقتصاد، واستثمرت بذكاء الموقع الجغرافي المميز لجعل السلطنة مركزاً حيوياً للتجارة والتنقل البحري بين منطقة الخليج ومناطق العالم الأخرى.
وتشير الإحصاءات الرسمية للسلطنة إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري مع دول العالم، إذ بلغ إجمالي الصادرات السلعية في 2010 (14) مليار ريال عماني، فيما بلغ إجمالي الواردات السلعية 7.6 مليار ريال عماني، وتعد كل من السعودية والإمارات والهند وإيران وقطر وليبيا والصومال والصين وكوريا الجنوبية واليابان وألمانيا والولايات المتحدة أهم الشركاء التجاريين للسلطنة، إذ تتجه المنتجات العمانية إلى أسواق أكثر من مائة دولة على امتداد العالم، ونجحت في قطع شوط كبير في مجال التصنيع نتيجة الاهتمام الذي أولته لهذا المجال، إذ أنشأت مناطق صناعية متعددة مثل منطقة الرسيل الصناعية وصحار ونزوى وريسوت.
وتسعى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية لديها إلى تحقيق حزمة من الأهداف الاستراتيجية والمرتكزات التنموية تتمثل في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة، وتوطين رأس المال الوطني، وحفز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة واكتساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم.
وأولت حكومة سلطنة عمان عناية خاصة بالقطاع الزراعي، وعملت على توسيع الرقعة الزراعية وتحسين الإنتاج الزراعي من خلال تنفيذ العديد من‌البرامج البحثية والعلمية في مختلف المجالات، ما أدى إلى اتساع الرقعة الزراعية لتصل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في السلطنة إلى أكثر من 167 ألف فدان‌.
وتم التوسع في استخدام الميكنة الزراعية وإنشاء مراكز التنمية الزراعية، كما تم إدخال تقنيات حديثة للحد من هدر المياه، كما حققت قفزة كبيرة في قطاع التعليم سواء بالنسبة لعدد المدارس أو عدد الطلاب وكذا نوعيته وشموله، إذ يضم جميع درجات التعليم العام والتقني والتربية الخاصة والكليات المتوسطة للمعلمين والمعلمات.
وفي مجال التعليم العالي أنشأت السلطنة جامعة السلطان قابوس عام 1986 لتصبح صرحاً أكاديمياً رفيعاً ومركزاً لإعداد الطاقات العمانية المؤهلة على أرفع المستويات.
وعلى الصعيد الخارجي حظيت سلطنة عمان باهتمام وتقدير العالم واحترامه نظراً لسياستها الواضحة الأهداف، ولتفاعلها المستمر مع مستجدات الأحداث والتطورات السياسية الدولية إلى جانب التزامها بجميع المواثيق الدولية.
يذكر أن سلطنة عمان تحتفل اليوم الجمعة بالذكرى ال41 ليومها الوطني.