واشنطن - ا ف ب - حذر تقرير أعدته جامعة الأممالمتحدة، من أن التوسع المديني المتزايد على ساحل ثمانية بلدان خليجية يهدد النظام البيئي البحري الضعيف أساساً في الشرق الأوسط، وأوصى بالتحرك سريعا. أما البلدان المعنية فهي البحرين والكويت وإيران والعراق وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث معدل النمو السكاني السنوي يسجل 2,1% أي ضعفي المعدل العالمي. ويشرح معدو هذه الدراسة أن التطور العمراني على سواحل البلدان الخليجية الأكثر غنى، تمدد بشكل كبير وسريع لدرجة أنه لم "يتوفر الوقت اللازم لوضع بنى تنظيمية وتقنية" بهدف تأطير "توسعه السريع جدا". وتأتي النتائج على شكل "خسائر كبيرة وتدهور هائل في البيئات الطبيعية" مثل "المستنقعات الساحلية والأعشاب البحرية والشعاب المرجانية"، بحسب ما يوضح التقرير الذي أعده معهد المياه والبيئة والصحة في جامعة الأممالمتحدة. بالتالي، تعتبر مندثرة 70% من الشعاب المرجانية التي تمتد على مساحة 3800 كيلومتر مربع. أما ما تبقى فهو مهدد إذ أنه في حالة تلوث حرجة. ووفقا للتقرير، فإن الشعاب المرجانية الموجودة قد تندثر بأكملها خلال السنوات العشر المقبلة في حال لم تتخذ إجراءات صارمة. وتزيد هذه الاعتداءات البيئية من خطورة التلوث والمشاكل الصحية وتؤدي إلى "خسارة دائمة في المناطق حيث تنمو الأصداف ومختلف أنواع الأسماك الأساسية للصيد التجاري"، بحسب ما يشرح معدو التقرير. وبعد النفط والغاز الطبيعي، يأتي الصيد وتربية الأحياء المائية ليشكلان المورد الطبيعي الأكثر أهمية في المنطقة والذي يؤمن فرص عمل ل250 الف شخص وتنتج عنه عائدات تقدر بما يقارب مليار دولار. في الخليج، يمكن لهذا التوسع المديني المتزايد على السواحل أن يكون أكثر ضررا على البيئة نتيجة جغرافيا المنطقة المغلقة، ويقدم ظروفا مثالية لتراكم الملوثات في مياه البحار حيث تصب كميات هائلة من النفايات الصناعية والزراعية والمنزلية. يضاف إلى ذلك تركز كبير للتجهيزات النفطية وناقلات النفط، الأمر الذي يجعل مياه الخليج "دائمة التلوث بالنفط وبمستويات مرتفعة". من جهة أخرى فإن 70% إلى 90% من مياه الشفة في المنطقة تأتي من مصانع لتحلية المياه تعالج تلك الملوثة جدا. لغاية اليوم، "لا تتوافر معطيات كافية وموثوقة للقيام بتقدير دقيق لتأثير زيادة التلوث في البيئة البحرية لمنطقة الخليج"، بحسب ما يقر معدو الدراسة. وتأتي الضغوطات الممارسة على النظام البيئي الساحلي أكثر حدة في بلدان الخليج الصغيرة مثل البحرين والكويت وقطر والإمارات حيث يعيش جميع السكان تقريبا في منطقة تمتد على 50 كيلومترا على طول الساحل. وقد شمل المد المديني في بعض من هذه البلدان أكثر من 40% من شاطئها البحري. بين العام 1999 والعام 2010، تضاعف مرتين طول الساحل القطري، ليتحول من 563 كيلومترا إلى 1239 كيلومترا، وذلك نتيجة ردم البحر. من جهتها، زادت البحرين مساحة أراضيها 91 كيلومترا مربعا أو بنسبة 11% من المساحة الكاملة، وقد ردمت البحر لبناء مناطق صناعية ومساحات للترفيه وأخرى للسكن. أما الإمارات العربية المتحدة فقد أضافت 439 كيلومترا إلى ساحلها و120 كيلومترا مربعا على مساحة أراضيها، وذلك من خلال بناء أربع جزر ساحلية ضخمة هي: جبل علي وجميرا وديره وجزر العالم. ويواجه سكان السواحل في الخليج تهديدا يتعلق خصوصا بارتفاع مستوى مياه المحيطات الناجم عن الاحترار المناخي، بحسب ما يحذر معدو التقرير.
