من يدير «العلوك»؟

الذي أعرفه أن مؤسسة النقد السعودي هي المعنية بعرض النقود والتأكد من توفرها بالكميات المطلوبة في السوق، من فئة ال500 ريال إلى الفراطة المعدنية، ويظهر أن معرفتي قديمة لم تواكب التطورات إذ اكتشفت من خبر نشرته «الحياة» أن مصنع باطوق للعلكة هو الذي قرر استبدال العملة المعدنية بالعلكة في محال البيع! نشرت «الحياة» تصريحاً لعضوة مجلس شركة باطوق فاطمة باطوق «ان الشركة استطاعت استبدال العملات المعدنية بمنتجاتها من العلكة حتى أنها حلت محلها، مشيرة إلى أن معظم المحال التجارية قامت بصرف العلكة بدلاً من العملة المعدنية، وبسببها ارتفعت العوائد السنوية 94 مليون ريال». انتهى.
ونحن نريد فهم «استطاعت» هذه!؟
بدأت قصة ندرة العملات المعدنية بتهميش فئة الربع ريال، ثم تطور الأمر إلى فئة النصف ريال الذي تركز استخدامه لهواتف العملة قبل انقراضها، ليصل الجفاف إلى الريال بشحمه ولحمه، ولم يعد مستغرباً أن يطلب منك كل بائع «من دون مبالغة» ريالاً بسؤال معتاد «معك ريال» قبل وضع يدك في جيبك، فهناك جفاف في عرض الفئات الدنيا من العملات الورقية فكيف بالمعدنية «هذا ما يحتج به الباعة من البقالات إلى الصيدليات والمولات»، وتم الاستبدال بالعلكة والمناديل لكن وبحسب التصريح أعلاه يبدو أن العلك كان سائحاً «فنشب» حتى استطاع احتلال المكانة، ويشاع أن ندرة الريال الورقي مقصودة ولا أملك دليلاً على هذه الإشاعة لأثبتها مع صمت مطبق من مؤسسة النقد حول هذا الموضوع «الهامشي».
وكان المواطنون في السابق يتهمون أنهم مهملون لحقوقهم بعدم طلب «الباقي»، من فئة القروش أو التغاضي عنه، والحقيقة أنهم مجبرون لاحتجاج الباعة بعدم وجود الفراطة المعدنية والورقية، ويظهر أنه لابد لمندوبة وكالة إعلام أجنبية من سؤال مؤسسة النقد حتى تجيب، فهي لم تتعود الإجابة على ما يطرح في الصحافة المحلية عن شؤون هي من صميم عملها، وكنت قد أشرت في مقال قديم إلى الظاهرة، وما دام مصنع علوك استطاع استبدال العملات المعدنية بمنتجاته لا بد من سؤال عمن هو الذي يدير النقود في البلد، وبزيادة المبيعات إلى المبلغ الذي ذكرته فاطمة «94 مليون ريال» من حق مؤسسة النقد الحصول على نسبة، ولو على شكل «علوك» لنرى مبناها في شارع المطار القديم المبنى الوحيد في العالم الذي يعلك وربما ينفخ.
www.asuwayed.com
twitter | @asuwayed