محطة تابعة ل «بي جي» في مصر قد تشتري غازاً من إسرائيل

أعلن شركاء في حقل «لوثيان» الإسرائيلي للغاز الطبيعي، توقيع اتفاق أولي مع مجموعة «بي جي» البريطانية للنفط والغاز للتفاوض على اتفاق لتصدير الغاز إلى محطة التسييل التابعة للشركة في مصر. وأشار الشركاء في بيان إلى أن «لوثيان» سيورد بموجب الاتفاق سبعة بلايين متر مكعب سنوياً لمدة 15 سنة عن طريق خط أنابيب تحت الماء. ولفت مصدر في قطاع الطاقة في تل أبيب إلى أن قيمة الاتفاق ستبلغ نحو 30 بليون دولار، ما يدر إيرادات استثنائية على إسرائيل من دخل رسوم الامتياز.
ووفق المصدر فإن «بي جي» ستتولى بناء خط الأنابيب ويُتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي في نهاية العام الحالي. وسيكون ذلك من أضخم الاتفاقات لقطاع الطاقة الإسرائيلي وسيساعد الشركاء على تطوير حقل «لوثيان» الذي يقدر احتياطه بنحو 19 تريليون قدم مكعبة من الغاز (530 بليون متر مكعب) ويُتوقع أن يدخل الخدمة في 2017. وسيصدّر جزء كبير من الاحتياط.
واعتبرت «بي جي» أن محادثات «لوثيان» تأتي في إطار خيارات تدرسها لزيادة إمدادات الغاز إلى محطتها في مصر. وقال ناطق باسمها: «خطاب النوايا غير الملزم مع شركاء لوثيان هو خطوة أولى لكننا مازلنا في المراحل المبكرة».
ويأتي إجراء المحادثات مع «بي جي»، التي تصدر إلى أكثر من 20 بلداً، بعد قرار «وودسايد بتروليوم» أكبر منتج أسترالي للغاز الشهر الماضي عدم شراء حصة تصل قيمتها إلى 2.7 بليون دولار في «لوثيان». وتجري وحدة الغاز لشركة «تركاس» التركية لبيع الوقود بالتجزئة محادثات غير ملزمة مع شركة أخرى لشراء الغاز معاً من «لوثيان»، في حين يدرس شركاء الحقل بيع الغاز عن طريق خط أنابيب إلى قبرص.
وتراجع الإنتاج في مصر 35 في المئة مقارنة به في الربع الرابع، مع تناقص إنتاج المكمن الذي يغذي محطتها وزيادة الإمدادات المخصصة للسوق المصرية وهي الكميات التي تتقاضى «بي جي» مبالغ أقل عنها. وأشارت «بي جي» إلى أن الحكومة المصرية لم تحترم اتفاقاتها وإنها توجه مزيداً من الغاز إلى السوق المحلية.
ومن القاهرة، أكد مصدر في «الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية» (إيغاس) إن مصر ستؤجل استقبال شحنات من الغاز المسال لنحو شهرين لعدم وصول المحطة العائمة التي ستحول الغاز المسال إلى حالته الطبيعية في الموعد المقرر في أيلول (سبتمبر) المقبل.
وكانت مصر أعلنت في أيار (مايو) أن شركة «هوغ» النروجية فازت بمناقصة لتزويدها أول محطة عائمة لاستقبال شحنات الغاز المسال المستورد وتحويله إلى غاز طبيعي.
وفي إمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال ولكن لا يمكنها استيراده من دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية. وتقرر وصول المحطة في أول أيلول في إطار عقد يستمر خمس سنوات مع «هوغ» ويوفر حداً أقصى 500 مليون قدم مكعبة يومياً.
لكن المصدر في «إيغاس» أكد لوكالة «رويترز» عدم التوصل بعد «لاتفاق نهائي مع هوغ، فالمحطة لن تصل في أيلول كما تم الإعلان عنه من قبل، بل خلال تشرن الأول (أكتوبر) أو تشرين الثاني (نوفمبر)». وامتنع عن الخوض في تفاصيل عن طبيعة العقبات التي تواجه الاتفاق، لكنه أضاف: «يُتوقع إنهاء العقبات خلال زيارة وفد الشركة النروجية خلال الأسبوع المقبل والتوصل إلى اتفاق نهائي».
وكان وزير البترول المصري شريف إسماعيل أكد أن مصر لم تستكمل بعد إجراءات التعاقد مع الشركة النروجية «وما حدث كان توقيعاً مبدئياً». وكانت مصر اتفقت مع شركتي «غازبروم» الروسية و «إي دي أف» الفرنسية على توريد نحو 12 شحنة من الغاز المسال للبلد بدءاً من أيلول المقبل إضافة إلى خمس شحنات من «سوناطرك» الجزائرية.
وتسبب أزمة نقص الغاز المتفاقمة في مصر، انقطاع الكهرباء في شكل متكرر ومتزايد مع إقبال المواطنين على تشغيل أجهزة تكييف الهواء لمواجهة الصيف. وأدى الانخفاض المطرد في إنتاج الغاز، إلى جانب توخي الشركات الأجنبية الحذر من زيادة استثماراتها في مصر، فضلاً عن دعم الأسعار ونمو الاستهلاك، إلى أسوأ أزمة طاقة تشهدها مصر منذ عقود.