السوريات على محكّ المشاركة

تحضر المرأة اليوم في المشهد السوري بقوة، فالمرأة السورية التي شاركت في تأسيس الكثير من التنظيمات الاجتماعية والثقافية والسياسية قبل الاستقلال وبعده، هي اليوم ليست فقط أم جريح أو زوجة شهيد أو أخت سجين بل هي الكاتبة والحقوقية والإعلامية، وأيضاً المتظاهرة والناشطة والمتحدثة باسم الآخرين والمحاورة.
ولطالما تعرضت النساء العربيات عامة والسوريات خاصة لتمييز كبير، يبدأ من المنزل ولا ينتهي بأماكن العمل. هن اللواتي يواجهن يومياً موروثات قديمة وتقاليد اجتماعية تعطي الألولوية والأفضلية للذكر وتمنحه فرصاً أكبر، وتحرمهن من أبسط الحقوق كالحضانة والوصاية والإرث إلى الحق في طلب الطلاق حتى إلى حرية اختيار الزوج أو تقرير مصير المستقبل...
سورية التي شهدت في السنوات الأخيرة ظهور جمعيات نسائية متنوعة ومهمة، نجحت في طرح قضايا المرأة ضمن نصابها الاجتماعي والوطني المناسب، كانت ولا تزال تنتظر تحقيق الكثير من الانتصارات في تصحيح وضع المرأة القانوني بالنسبة الى الأسرة والمجتمع والوطن، فالواقع الصعب الذي عاشته المرأة السورية بعد نضال طويل في سبيل نيل حقوقها بدءاً من حملة حق المرأة في منح جنسيتها لأبنائها إلى المطالبة برفع سن الحضانة إلى تعديل قانون العقوبات الذي يبيح جرائم الشرف وغيرها من المحاولات التي نجح بعضها ولا يزال بعضها الآخر قيد التنفيذ، جعل الكثير من الناشطين يسلطون ضوءاً كبيراً على النساء المناضلات اللواتي يتعرضن اليوم للاضطهاد، وذلك لإبراز هذه المشاركة المهمة للفئات التي لطالما اعتبرت مستضعفة، بينما اصطبغت العديد من المبادرات والتحالفات والمواقع الالكترونية والإعلامية بالطابع الأنثوي النضالي، واستحقت أكثر من ناشطة عربية جوائز تقدير عالمية في اليمن ومصر وتونس وسورية.
وإذ كانت معاناة المرأة تصل إلى هذا الحد في الأوقات الطبيعية فإن الأزمات الطارئة والثورات والنزاعات والحروب تؤثر بشكل مضاعف على وضع النساء الاجتماعي وحتى الاقتصادي، وتضاعف المشقات التي يتعرضن لها، فمع خسائر الأرواح البشرية أوقات الأزمات يكثر عدد النساء الأرامل أو الوحيدات وعلى كاهلهن إعالة أسرة بعد فقدان زوج أو أب أو أخ أو أبناء من دون أدنى أسس من الأمان الشخصي.
ومع الأصوات الكثيرة التي تطالب اليوم بالمواطنة الكاملة للسوري والسورية على حد سواء، تعلو بعض الأصوات المنادية بحقوق المرأة في هذه المرحلة المفصلية والحاسمة كمطلب أساسي لا بد أن يلون التغيير، مع الحرص على عدم الرجوع إلى الوراء وكي لا تكون النساء هن الخاسرات دوماً، ومع استغراب البعض الحديث عن حقوق المرأة في هذا الوقت العصيب، يجد آخرون أن ليس من الممكن بناء دولة مدنية أو ديموقراطية من دون إنصاف النساء ممن يعانين من تمييز مجحف قانوني وسياسي واجتماعي واقتصادي، وذلك على أساس المساواة بين جميع المواطنين من دون تمييز وأن الحقوق لا يمكن أن تتجزأ.
ديكور أم ضرورة؟
وبينما «زيّنت» المرأة في غير بلد عربي تشكيلة أحزاب سياسية تتنافس على الحكم بعد الربيع العربي كجزء أساسي ومطلوب من الصورة، يبقى السؤال المشروع هل هذه المشاركة حقيقة أم مجرد إعلان سطحي يشتري أصوات الناخبين ورضى نصف المجتمع؟
تأسست أول جمعية نسائية سورية ذات طابع سياسي عام 1943 باسم جمعية نساء العرب القوميات وكان محور عملها يتركز على دعم القضية الفلسطينية، ثم تتابع ظهور جمعيات وتنظيمات سياسية أخرى منها الاتحاد العام النسائي الذي أعيدت هيكلته بعد استلام حزب البعث السلطة في سورية، ولعبت هذه المشاركات كافة دوراً في رسم مشهد مساهمة النساء في عملية صنع القرار بشكليه الإيجابي والسلبي، وإلى اليوم لا تتجاوز نسبة تمثيل النساء في الحكومة 7 في المئة و11 في المئة في السلك الديبلوماسي.
وبينما لا توجد قيود دستورية أو قانونية نظرية على مشاركة المرأة السياسية سواء في الأحزاب أن في البرلمان اذ يكفل الدستور المواطنة والمساواة، يبدو التقصير في الأفعال إذ أن هناك فجوة كبيرة بين النظرية والممارسة بخاصة أن الكثير من التقاليد الاجتماعية والثقافية لا يزال ينال من فرص مشاركة المرأة في العمل السياسي.
بالفعل لقضية المرأة اليوم خصوصية كبيرة كجزء مهم من النضال العام ودولة المواطنة. ولعل معاناتها المضاعفة كإنسان يعزز خصوصية هذه القضية وارتباطها الجوهري بأي مشروع إصلاحي نهضوي تنموي آت، كما يجعل من جدية مشاركتها السياسية استحقاقاً كبيراً لكل الأطراف، فهل ستكون المشاركة السياسية المقبلة للمرأة السورية حقيقة ساطعة؟ وهل تتاح لها الفرص المتساوية من دون تمييز أو محسوبيات، لنراها في المقدمة وبين القيادات الفاعلة في زمن التغيير؟