الوزراء الفرنسيون يكشفون ثرواتهم

من الآن فصاعداً، يستطيع أي مواطن فرنسي، وغير فرنسي إذا كان الأمر يهمه، أن يطّلع على ثروة أي وزير في الحكومة الفرنسية وأن يرافق تطورها، صعوداً أو هبوطاً، طالما أن تفاصيلها موضوعة على الإنترنت.
فوفقاً للنظام الجديد الذي أصر عليه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، بهدف إعادة الثقة بين الفرنسيين والسياسيين، ولتحقيق ما يسميه هولاند «الجمهورية النموذجية»، يجب على كل وزير التصريح عن ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة لهيئة جديدة اسمها «السلطة العليا» تتألف من قضاة وأعضاء من ديوان المحاسبة ومجلس الدولة، مهمتها التدقيق في تصاريح الوزراء بالتعاون مع مصلحة الضرائب. واللافت في نظام «السلطة العليا» فرضها عقوبات قاسية على الوزراء الذين لا يقولون الحقيقة في خصوص ثرواتهم، من بينها السجن ثلاث سنوات وغرامة بقيمة 45 ألف يورو، ومنع انتخابهم لفترة معينة.
التصاريح الأخيرة التي قدمها أعضاء الحكومة الفرنسية لا تخلو من المفارقات وحتى الطرائف. فوزيرة العدل كريستيان توبيرا (أصلها من جزيرة غويانا) صرحت بامتلاكها أربع دراجات هوائية، هي التي تصل أحياناً إلى مكتبها ممتطية واحدة منها.
أما وزيرة المدينة وحقوق المرأة نجاة فالو بلقاسم، العربية الأصل، فصرحت بثروة مفروشات منزلية تتألف من 3 أسرّة، بينها سرير لبالغ أو لبالغَين، واثنان لطفلين، وثلاث طاولات، وصوفة، ومقعدان، و10 كراس، وثلاجة وغسالة، وكل هذا قيمته 22 ألف يورو. لكن اللافت أن الوزيرة الشابة لا تملك المنزل الذي تسكنه، مثلها مثل وزيرين آخرين. أما ثروتها الإجمالية فبلغت 142 ألف يورو، معظمها مدخرات شخصية.
على رأس قائمة الوزراء الأثرياء، حلّ وزير الخارجية لوران فابيوس بثروة تبلغ 55, 5 مليون يورو. والمعروف أن فابيوس يملك لوحات فنية قيّمة ورثها من والده الذي كان يملك صالة عرض في باريس. أما رئيس الحكومة مانويل فالس، فلا يملك سوى منزل قيمته 600 ألف يورو، لكن ديونه تبلغ 200 ألف يورو، (الأرجح انه اقترضها لشراء منزله)، وهو لم يصرح لا عن سيارة ولا عن مقتنيات أخرى ذات قيمة.
في أسفل القائمة حلّ وزير الشؤون الأوروبية هارلم ديزير (من جزر الأنتيل) بثروة متواضعة لا تتجاوز 48 ألف يورو، معظمها مدخرات شخصية، وسيارة أكثر تواضعاً قيمتها 6500 يورو.