الشرطة الافغانية تحبط هجوماً على خيمة ال«لويا جيركا» في كابول

قتلت قوات الأمن الأفغانية انتحارياً حاول تنفيذ عملية قرب خيمة اجتماع المجلس الأعلى للقبائل (لويا جيركا) الذي يبدأ اعماله غداً ويستمر اربعة ايام لمحاولة احياء جهود التفاوض مع متمردي حركة «طالبان» والتي تعرضت لانتكاسة في ايلول (سبتمبر) الماضي باغتيال رئيس المجلس الوطني للسلام برهان الدين رباني. كما يبحث الاجتماع احتمال السماح بوجود عسكري اميركي بعد 2014، وهو الموعد المحدد لانسحاب كل القوات الأجنبية.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية غلام صدّيق صديقي إن «المهاجم أردي على بعد 200 متر من طريق يقود إلى موقع الاجتماع في جامعة كابول التقنية، وفي حوزته متفجرات وضِعت في حقيبة تشبه حقائب اجهزة الكمبيوتر المحمولة».
وافاد شاهد انه سمع انفجاراً ثم اطلاق نار، ورأى قوات الأمن تعتقل مسنّاً، اوضح مسؤول أمني لاحقاً انه اوقف للاشتباه في علاقته بالانتحاري.
وأعلنت مديرية الأمن الوطني (الاستخبارات الأفغانية) سابقاً اعتقال مجموعة من عشرة إرهابيين خططوا لاستهداف البرلمان، مشيرة إلى أن المجموعة تهدف الى اثارة فوضى أمنية قبل اجتماع «اللويا جيرغا». وقال الناطق باسمها لطف الله مشعل مصادرة ذخائر وأحزمة ناسفة من المجموعة التي ضمت أربعة باكستانيين، وأقرّ أعضاؤها بصلتهم ب «طالبان» وتدربهم في باكستان.
ويشارك في الاجتماع أكثر من ألفي شخص، بينهم مسؤولون حكوميون وشيوخ القبائل وقادة المجتمع ورجال الاعمال وممثلون عن المجتمع المدني من انحاء البلاد.
وكانت «طالبان» التي تحارب منذ سنوات وجود القوات الأجنبية في افغانستان، هددت الشهر الماضي باستهداف المشاركين في الاجتماع. ونشرت على موقعها من الانترنت اول من أمس نسخة من الخطة الأمنية التفصيلية ل ال«لويا جيركا»، والتي تضمنت خريطة بالاقمار الصناعية لمكان الاجتماع وارقام هواتف نقالة لكبار مسؤولي الأمن وتفاصيل حول انتشار قوات الأمن، معلنة انها حصلت على الوثائق «بفضل تغلغل عناصرها في صفوف العدو».
«دعاية ملفقة»
ووصفت قوات الحلف الأطلسي (ناتو) المسؤولة عن الأمن في غالبية انحاء افغانستان هذه المزاعم بأنها «دعاية ملفقة اذ لا تبدو الوثائق اصلية، إذا صح ذلك فعلاً فلماذا تقول الحركة انها في حوزتها؟».
اما الناطق باسم مديرية الأمن الوطنية مشعل فأبلغ صحافيين ان الخطة الأمنية المزعومة «ليست صحيحة وتندرج في اطار الحرب النفسية للتشويش على لويا جيركا»، واصفاً هذا الزعم بأنه «ردّ فعل من طالبان على اجراءات الأمن الناجحة التي منعت المسلحين من إدخال متفجرات إلى كابول».
لكن رانجان سبانتا، مستشار الأمن الوطني للرئيس الأفغاني حميد كارزاي، اكد امام البرلمان ان تحقيقاً يجرى حالياً في المسألة «المقلقة والمؤسفة»، من دون ان يستبعد احتمال أن تكون الوثيقة حقيقية.
واطلق متشددو الحركة اربعة صواريخ على الاقل خلال اجتماع العام الماضي الذي عقد في حزيران (يونيو) الماضي، لكن اياً منها لم يصب قبل ان يهاجم ثلاثة مسلحين ارتدوا احزمة ناسفة المكان.
واعقب ذلك استقالة وزير الداخلية حنيف اتمار ورئيس الاستخبارات عمر الله صالح بسبب الثغرات الأمنية التي مهدت للهجوم.
على صعيد آخر، اعلن الحلف الأطلسي مقتل جندي في صفوفه خلال هجوم شنه متمردون شرق البلاد، فيما اعلنت وزارة الداخلية اعتقال رجل يعتقد بأنه ذبيح الله مجاهد الناطق باسم «طالبان» في جنوب افغانستان، لكن الناطق باسم الحلف النقيب كريستوفر ديويت نقل عن نائب محافظ ولاية بكتيكا قوله ان الرجل الذي اعتقل يحمل اسم «مجاهد»، الا انه ليس الناطق باسم «طالبان».
الاتحاد الأوروبي يريد اتفاق شراكة
وفي بروكسيل، وافق الاتحاد الاوروبي على التفاوض على ابرام اتفاق شراكة مع افغانستان يشمل مكافحة الارهاب ودعم التنمية ومكافحة المخدرات، وذلك قبل خروج قوات الحلف الاطلسي من البلد المضطرب بحلول 2014، علماً انه يقدم نحو بليون يورو سنوياً مساعدات لأفغانستان.
ومنح وزراء خارجية الاتحاد المجتمعون في بروكسيل المفوضية الاوروبية ووزيرة خارجية الاتحاد كاثرين آشتون صلاحية التفاوض مع الحكومة الافغانية على «اتفاق تعاون للشراكة والتنمية».
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ: «من الضروري وضع خطة لما سيحدث بعد نقل السيطرة الأمنية الى القوات الافغانية عام 2014، ومشاركة الاتحاد الاوروبي ودعمه المستمر لافغانستان».
وبدأت القوات القتالية التابعة للحلف انسحابها التدريجي من افغانستان، بهدف تسليم المعركة مع «طالبان» بشكل تام للقوات الافغانية.
وقال وزراء الخارجية في بيان ان «المشاركة الدولية في افغانستان تتحول من التركيز على ارساء الأمن والاستقرار الى التعاون السياسي والاقتصادي. وبعد عام 2014، ستمارس افغانستان سيادة كاملة المسؤولية عن امنها وستعمل من اجل تطوير نفسها والتحول الى عضو مستقر ومسؤول في المجتمع الدولي يخدم شعبه ويحترم الالتزامات الدولية المتفق عليها بالكامل».
واكد الوزراء التزام الاتحاد بتشجيع الاشراف على الاجهزة المنتخبة بشكل افضل، واستخدام الاموال العامة وتعزيز دور البرلمان والقضاء واحترام حقوق الانسان، وتعهدوا زيادة المساعدات الخاصة بالحكومة والقضاء والاصلاحات الانتخابية، ووافق مبدئياً على تمديد عمل بعثة شرطة الاتحاد الاوروبي في افغانستان.