إيطاليا نحو حكومة طوارئ برئاسة مفوض أوروبي سابق

روما، ميلانو - أ ف ب، يو بي آي، رويترز - قدم رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلوسكوني امس، دعمَه للمفوض الاوروبي السابق ماريو بونتي، الذي يعد الأوفر حظاً لخلافته في رئاسة الوزراء، بعدما اعلن عزمه على الاستقالة.
وكتب برلوسكوني في رسالة وجهها الى مونتي: «أقدم لك باسمي وباسم الحكومة التهاني لتعيينك عضواً في مجلس الشيوخ مدى الحياة، ما يدل على صفاتك العالية علمياً واجتماعياً، وأتمنى لك عملاً مثمراً، لما فيه مصلحة البلد».
وكان الرئيس الايطالي جورجيو نابوليتانو عَيَّن مونتي أول من امس، عضواً في مجلس الشيوخ لمدى الحياة، في قرار فُسِّر في ايطاليا على انه تمهيد لتعيينه على رأس الحكومة المقبلة خلفاً لبرلوسكوني. ورجحت الصحافة الايطالية تولي مونتي رئاسة الحكومة الانتقالية المقبلة، ويمكن ان توكل اليه مهمة تشكيل الحكومة الجديدة نهاية الاسبوع.
ونقلت وكالة «أنسا» عن مصادر اطلعت على اجتماع بين برلسكوني وحلفائه، انه أبلغهم ان لا مفر من تشكيل حكومة طوارئ يرأسها مونتي، نظراً إلى الحاجة لفترة سياسية انتقالية. وكان برلوسكوني دعا أول من أمس الى إجراء انتخابات مبكرة في شباط (فبراير). لكن تشكيل حكومة طوارئ يثير الخلاف بين أعضاء حزب «شعب الحرية»، الذي يرأسه برلسكوني، إذ يؤيده عدد من النواب، في حين يضم آخرون صوتهم لمعارضة «رابطة الشمال»، الحليف الرئيس في الحكومة ويطالبون بتشكيل حكومة موقتة.
نابوليتانو
وأعرب الرئيس الإيطالي في مداخلة خلال ندوة في المعهد الفنلندي في روما عن ثقته في أن ايطاليا وقواها السياسية والاجتماعية ستكون قادرة على الارتقاء إلى مستوى المهمة، في إشارة إلى حلول يتوقع أن تُخرج البلد من الأزمة الاقتصادية. وقال: «أوروبا تنتظر بوادر مسؤولية كبيرة من ناحية إيطاليا وهي أحد أعضائها المؤسسين»، مشدداً على: «ضرورة الإسراع في مواجهة أزمة اقتصادية ومالية يبدو أنها لا تعطي مهلة لبلدنا».
في هذا الوقت، وصلت عائدات أذون الخزينة لأجل سنة طرحتها إيطاليا في مزاد، إلى 6.087 في المئة، مسجلة أعلى مستوى في 14 سنة، لكنها طرحت الكمية المزمعة بالكامل بقيمة خمسة بلايين يورو. وأظهرت بيانات البنك المركزي الإيطالي أن العائد على اذون إيطالية تستحق في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، قفز مسجلاً أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) 1997، حينما كانت الليرة لا تزال عملة البلاد.
كلفة الاقتراض
وارتفعت كلفة اقتراض إيطاليا لتدخل منطقة الخطر مع تجاوز عائدات السندات لعشر سنوات سبعة في المئة، وهو مستوى دفع اليونان والبرتغال وإرلندا إلى طلب مساعدات إنقاذ دولية. وتراجعت عائدات السندات الحكومية الإيطالية مع تنامي الآمال في حل سريع للجمود السياسي في البلد، ومدعومة بمشتريات من جانب البنك المركزي الأوروبي. وبلغ الفارق بين عائد السندات الإيطالية والألمانية لأجل عشر سنوات 529 نقطة أساس بعد المزاد، منخفضاً أكثر من 20 نقطة في التعاملات بعد أن ارتفع لمستوى قياسي بلغ 576 نقطة أساس اول من أمس.
وكان نابوليتانو تدخل في وقت متقدم من ليل اول من امس، في محاولة لتهدئة الأسواق بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض الى مستويات كارثية، مؤكداً ان إجراء عاجلاً سيتخذ لإنهاء الأزمة السياسية. وأوضح معبراً عن انزعاجه في شأن انهيار ثقة الاسواق، ان رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني سيستقيل من دون شك فور إقرار البرلمان اصلاحات اقتصادية في غضون أيام.