ابتسامة دائمة تسبق مصافحته وحوار سريع يلتئم حول الشأن الثقافي. ديموقراطي إلى أبعد حد، يستمع مثلما يتكلم. إنه عطية الأوجلي، الكاتب والمترجم الليبي ومهندس الإلكترونيات الذي ظهر في المشهد الثقافي الليبي مساهماً بمقالاته وقصصه وترجماته في معظم المطبوعات الليبية والعربية ومواقع النت. وهو الذي أسندت إليه حقيبة الثقافة في المجلس الانتقالي الليبي الموقت. في هذا الحوار نستشرف منه أحوال الشأن الثقافي الليبي وتجلياته الراهنة. نشر الأوجلي مقالة في النت وفي الصحف يطلب فيها مقترحات من المثقفين والقراء لإعداد برنامج ثقافي يفيد في هذه المرحلة، فهل كان هناك تجاوب وهل حصل على مقترحات يمكن التعويل عليها؟ أسأله فيجيب: «في الحقيقة أنا دعوت المثقفين للمشاركة في صناعة رؤية ثقافية تحدد ملامح المجتمع البديل. ما هو المجتمع الذي نريد؟ ما هي ملامحه وثقافته وقيمه؟ والهدف كان ولا يزال هو طرح تصورات للنقاش العام حتى نصل إلى رؤية وطنية توافقية تكون الأساس الذي تنطلق منه الاستراتيجيات والخطط والمشاريع. وتم طرح اثنين وعشرين محوراً للنقاش بدءاً من علاقة الدولة بالمثقف حتى بناء المسارح والمكتبات وقضايا متنوعة مثل تمويل الثقافة وتأسيس المعاهد الفنية ومراكز الدراسات الثقافية وإقامة المهرجانات الفنية والثقافية. نحن ننطلق في هذا التصور من الإيمان بضرورة توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار وبأن مستقبل ليبيا يخص كل الليبيين وعليهم أن يتحاوروا معاً لصنع المستقبل المشترك. إسهامات المثقفين في هذا المشروع تراوحت بين حماسة متقدة ومشاركات متواضعة، حتى العزوف وعدم المشاركة. وأعتقد أن هذا أمر طبيعي أن تتنوع الردود. عموماً ما زلنا في البداية والأمر يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد والنقاش. وليست السرعة مهمة بقدر أهمية أن نسير في الاتجاه الصحيح». ويضيف: «أعتقد أن أي قرار يجب أن يتناغم وطبيعة المرحلة. هذه مرحلة انتقالية يجب أن نسعى فيها جميعاً لخلق الاستقرار المطلوب ليتمكن الشعب من اختيار الدستور وبناء مؤسسات الدولة، وعندها ستقوم الحكومة الشرعية المنتخبة من الناس باتخاذ القرارات الإستراتيجية المهمة. نحن نسعى لطرح تصورات المثقفين أمام هذه الحكومة لتسترشد بها، ونسعى أيضاً لتطوير قدرات الكوادر الإدارية والفنية. ونرى أن واجبنا هو نشر ثقافة الديموقراطية وتأسيس آلياتها. أما عن مستقبل المؤسسات فستحدده الرؤية الثقافية التي ستنتج من نقاشات أو حوارات المثقفين والمهتمين بالشأن العام. لقد ولى الزمان الذي تصدر فيه القرارات في شكل فردي وبمعزل عن الناس ونحن نتطلع لمشاركة الجميع، فالوطن للجميع ومن حقهم المشاركة في صنع القرار». وعن شكوى المثقفين بخصوص احتلال إحدى الفضائيات الجديدة لمبنى المجلس العام للثقافة وهو مبنى يختص بالكتب ويضم آلاف الكتب والمخطوطات والإجراءات المرتقبة لمعالجة أمر احتلال المباني العامة يقول: «هذه ظاهرة ولدت من ثقافة العهد المنهار ومن الظروف التي رافقت سقوطه. أعتقد أنها ستحل بقيام مؤسسات الدولة واكتمالها. وعلينا في هذه المرحلة تصعيد الضغط على هذه الجهات التي قامت باحتلال المباني واستعمالها عبر الاعتصام السلمي والحملات الإعلامية والشكاوى لدى أجهزة الشرطة والقضاء ونحن ساهمنا في كل هذه الخطوات». من المتوقع في ظل ليبيا الجديدة أن تبرز ثقافات عدة كانت مكبوتة كثقافة الأمازيغ والتبو والطوارق مثلاً فما هي الخطط التي تم تجهيزها للتعامل مع هذه الثقافات ومنحها حقها في الظهور؟ يقول الوزير: «ليبيا الجديدة ستكون للجميع. تنطلق من الإيمان بالتنوع الثقافي واللغوي وتعتز بكل مكونات المجتمع. ومسألة ممارسة الأمازيغ والطوارق والتبو لحقوقهم اللغوية والثقافية سوف يكفلها الدستور ونحميها جميعاً. فالحقوق يجب أن تصان وأن لا تجزأ. فلا مجال لتهميش أحد بعد اليوم». أما عن يهود ليبيا الذين يعتبرون ركناً مهماً من أركان الهوية الليبية وعن تراثهم الفني والثقافي وعن مشاركتهم أيضاً في الحياة السياسية التي كانت واضحة في ظل الدستور القديم فيقول: «شخصياً أرحب بعودة كل الليبيين إلى أرض الوطن وهذا حقهم. أما بالنسبة لليهود فالأمر كما تعلم له جوانب عدة يجب مناقشتها معهم وصولاً إلى حل إنساني ومنطقي يضمن عودتهم ويبدد أي شكوك حول ولائهم للوطن. عموماً ما زال الأمر مبكراً بعض الشيء. دعونا نبني مؤسساتنا ودولتنا وعندها سنقرر الأمر بعقل منفتح ومن منطلق وطني صرف».
