اليابان وكوريا الجنوبية تدرسان الخروج من سياسات الإنعاش

طوكيو - رويترز - اتفقت اليابان وكوريا الجنوبية على الحاجة إلى بدء دراسة استراتيجية للخروج من سياسات الإنعاش المالي، بعد ان اجتازتا المرحلة الأسوأ من الركود العالمي. لكن كوريا الجنوبية أبدت حذراً أكبر في انهاء اجراءاتها لمواجهة الأزمة، مشددة على عزمها مواصلة سياسة التوسّع المالي، إلى ان يتأكد تعافي اقتصاد البلاد. وأفادت اليابان في بيان مشترك صدر بعد اجتماع مالي ثنائي بأن اقتصادها يبدي علامات تحسّن تعود جزئياً إلى حزمة إنعاش قياسية قيمتها 15.4 تريليون ين (162 بليون دولار). وأضافت ان التركيز لا يزال منصباً على اجراءات دعم الاقتصاد المحلي، لكن طوكيو ستسعى جاهدة إلى تعزيز سلامة مركزها المالي.
وقال وزير المال الياباني كاورو يوسانو لصحافيين عقب اجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي يون جيونغ هيون: «أعتقد ان من السابق لأوانه نوعاً ما الحديث عن الأمر في هذه المرحلة، لأن اليابان وكوريا الجنوبية تحتاجان إلى التفكير في ما ينبغي القيام به عندما تنتهي هذه الأوضاع الاقتصادية والمالية الشاذّة». وأوضح مسؤول كوري جنوبي حضر الاجتماعات ورفض الكشف عن اسمه ان كوريا الجنوبية توافق على هذا الموقف الأساسي، لكنها دعت خلال الاجتماع إلى عدم مناقشة استراتيجية الخروج من سياسات الإنعاش المالي إلا عند توافر دلائل واضحة على ان الاقتصاد يمضي في مسار قابل للاستمرار.
وأنفقت الحكومات في أنحاء العالم مئات البلايين من الدولارات على اجراءات الإنعاش لمحاربة أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، ما زاد عائدات السندات العالمية جراء مخاوف من ان الدول قد تصدر سندات لن تقوى الأسواق على استيعابها. وتتوقع الأسواق ان تبطل الحكومات اجراءاتها المضادة للأزمة مع بوادر عودة الروح إلى الاقتصاد العالمي. ولم يناقش الحوار المالي الثنائي، وهو الثالث من نوعه بعد اجتماعي عام 2006 و2007، إدارة الاحتياط الأجنبي للبلدين. ويعقد الاجتماع المقبل في كوريا الجنوبية عام 2010.
وانكمش اقتصاد اليابان بأسرع وتيرة له منذ الحرب العالمية الثانية في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، لكن خبراء اقتصاديين يتوقعون ان يحقق تعافياً هشاً في الربع الحالي. وقدمت حزمة الإنعاش الحكومية اليابانية القياسية التي بلغ حجمها خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بعض الدعم للاقتصاد، لكنها تسببت في تردّي وضع اليابان المالي المتدهور أصلاً. وتبلغ المديونية العامة للدولة اليابانية نحو 170 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتفادى اقتصاد كوريا الجنوبية الركود بصعوبة في الربع الأول من السنة، وأشارت بيانات إلى تحسّن الأوضاع الاقتصادية في الربع الثاني. لكن وزير المال الكوري أكد أنه «ليس على ثقة من إمكانية استمرار ايقاع التعافي في النصف الثاني من السنة».