المحكمة الدولية تعين محامي دفاع للمتهمين في اغتيال الحريري

عيّن رئيس مكتب الدفاع في المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان فرنسوا رو محامياً رئيسياً ومحامياً معاوناً لكل متّهم من المتهمين الاربعة في قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، وذلك التزاماً بالقرار بتحديد الجدول الزمني الصادر عن غرفة الدرجة الأولى في 20 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.
وأفاد بيان للمحكمة أمس بأن «الغاية من هذا التعيين هي ضمان حماية حقوق ومصالح كل متهم من المتهمين، في الوقت الذي تدرس فيه غرفة الدرجة الأولى إمكان الشروع في إجراءات المحاكمة غيابياً».
وأضاف البيان أن رئيس مكتب الدفاع عيّن لتمثيل سليم عياش يوجين أوسوليفن محامياً رئيسياً، وهو كندي الأصل وعضو في جمعية القانون في كولومبيا البريطانية، وإميل عون بصفته محامياً معاوناً، وهو لبناني وعضو في نقابة المحامين في بيروت؛ ولتمثيل مصطفى بدر الدين أنطوان قرقماز محامياً رئيسياً، وهو حامل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية وعضو في نقابة المحامين في باريس، وجون جونز محامياً معاوناً، وهو بريطاني الأصل وعضو في نقابة المحامين في إنكلترا وويلز؛ ولتمثيل حسين عنيسي: فينسان كورسيل- لابروس محامياً رئيسياً، وهو فرنسي وعضو في نقابة المحامين في باريس، وياسر حسن محامياً معاوناً، وهو مصري وعضو في نقابة المحامين في مصر؛ ولتمثيل أسد صبرا دايفيد يونغ محامياً رئيسياً، وهو بريطاني وعضو في نقابة المحامين في إنكلترا وويلز، والدكتور غويناييل ميترو محامياً معاوناً، وهو سويسري وكان رافع أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
وأشار البيان الى أن «تعيين هؤلاء المحامين يعد موقتاً. وجرى اختيارهم بناءً على خبرتهم في هذا المجال، ومهاراتهم وكفاءتهم، وبخاصة خبرتهم في لبنان، أو في قضايا الإرهاب أو في المحاكم الدولية، إضافةً إلى كفاءتهم اللغوية. وقام مكتب الدفاع باختيار المحامين الرئيسيين من دون أي تدخّل من المتهمين الأربعة. وعُيِّن المحامون المعاونون بالتشاور مع المحامين الرئيسيين».
وأضاف أنه «في حال قرّرت غرفة الدرجة الأولى الشروع في إجراءات المحاكمة غيابياً، يُطلب من مكتب الدفاع تعيين محامي الدفاع لبقية الإجراءات. أما إذا قررت غرفة الدرجة الأولى عدم إقامة إجراءات المحاكمة غيابياً، فيُسحب هؤلاء المحامون. ويجوز ذلك أيضاً في حال قرّر المتهم المشاركة في الإجراءات، عبر تعيين محاميه الخاص مثلاً. وتُدفع أتعاب المحامين المعيّنين وفقاً لسياسة المعونة القضائية».