الناخب التونسي يقطع مع الماضي ويرسم مشهداً سياسياً جديداً

تونس - أ ف ب - قطع الناخب التونسي الأحد الماضي نهائياً مع النظام السابق بمعاقبته معظم الأحزاب المحسوبة عليه، وأعاد في اول انتخابات حرة رسم الخريطة السياسية من أجل صوغ دستور «الجمهورية الثانية»، باختياره قوى نجحت في مخاطبته، من اليمين ويسار الوسط.
وأصبح من الواضح أن الغالبية الساحقة من الأحزاب المحسوبة على الحزب الحاكم سابقاً سواء في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1956-1987) أو الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (1987-2011) هزمت في انتخابات الاحد، باستثناء «حزب المبادرة» بزعامة آخر وزير خارجية في عهد بن علي، كمال مرجان الذي يتوقع ان يحصل على بعض المقاعد.
أما باقي التشكيلات الكثيرة المنبثقة عن الحزب الذي قاد معركة استقلال تونس، التي تبارت على استقطاب قاعدة هذا الحزب عبر محاولة إعادة الحياة إلى «إرث بورقيبة الذي انقلب عليه بن علي»، فحاسبها الشعب حساباً عسيراً قاطعاً مع منظومة الاستبداد في تأكيد شعبي لحكم القضاء في آذار (مارس) الماضي بعيد الثورة حل حزب بن علي.
ويمضي بعض المحللين في تونس إلى حد اعتبار أن الناخب التونسي عبر عن رغبة في إعادة النظر في شكل جذري في الخيارات المجتمعية، غير ان ذلك لا يبدو صحيحاً إذ أن الشعب لم يمنح غالبية مطلقة لأي قوة سياسية تترجم انقلاباً تاماً على خيارات دولة الاستقلال.
كما أن هناك شبه إجماع بين مختلف العائلات السياسية في تونس على عدم المساس بالمكاسب الحداثية في الدستور الجديد وبالفصل الأول من دستور 1959 الذي ينص على ان «تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها». وعاقب الشعب أيضاً أحزاب «المقاولات السياسية» التي ظهرت أخيراً معتمدة على المال، إذ يبدو بحسب أحد المحللين أنه «ضحك عليها فأخذ مالها ولم يصوت لها».
في المقابل، منح الناخب التونسي بوضوح ثقته لإسلاميي «حزب النهضة» بالدرجة الأولى ثم حزبي «المؤتمر من أجل الجمهورية» (يسار عروبي) بزعامة المعارض التاريخي منصف المرزوقي و «التكتل من أجل العمل والحريات» (يسار وسط) بزعامة مصطفى بن جعفر، وهي القوى التي تبين أنها تشبهه أكثر من غيرها واتقنت مخاطبته بخلاف قوى أخرى لم تنجح في ذلك لأسباب متنوعة.
واستفاد «حزب النهضة» من أنه مثّل آخر قوة يقمعها النظام السابق خلال العقدين السابقين إذ بقي رصيده في ذاكرة الناخبين، خصوصاً الشباب الذين لم يعاصروا فترات قمع القوى اليسارية والقومية العربية، خصوصاً في عهد بورقيبة. كما استفاد من انتشار مناضليه في الأحياء الشعبية التي تمثل خزانات انتخابية وأفضلية وجودهم في منابر العديد من المساجد الشديدة، للتأثير على البسطاء، خصوصاً من محدودي التعليم.
أما حزب المرزوقي، فاستفاد من قوة شخصية هذا المعارض الحقوقي والسياسي المبدئي لنظام بن علي الذي كلفته مواقفه الصلبة المنفى لسنوات في فرنسا حيث لم يتمكن من العودة إلى بلاده إلا بعد إطاحة بن علي، كما استفاد من تأكيده المبدئي أيضاً على هوية تونس. وقال: «لو كنت فرنسياً لكنت لائكياً (علمانياً)، لكن بما اني مسلم تونسي لن أرضى باللائكية (العلمانية) في بلدي». وأضاف أن «الدولة التي نريد أن نبنيها هي الدولة المدنية. لا نريد دولة لائكية متطرفة مثل فرنسا ولا نريد ديكتاتورية اسلامية متطرفة ايرانية. تونس نريدها مدنية تحمي حقوق المحجبة وغير المحجبة ومن يصلي ومن لا يصلي».
وعلى يسار المرزوقي، حقق حزب مصطفى بن جعفر مكاسب مستفيداً من شخصية زعيمه الرصينة والمبدئية، إذ عرف بنضاله في عهد بن علي ورفض التحول الى معارضة «كرتونية»، خصوصاً برفضه المشاركة في الحكومة التي شكلها محمد الغنوشي بعيد إطاحة بن علي وانحيازه إلى خيار المجلس التأسيسي لاحقاً.وهو عكس ما فعله نجيب الشابي زعيم «الحزب الديموقراطي التقدمي» أبرز الخاسرين في هذه الانتخابات، وكذلك أحمد إبراهيم زعيم «حزب التجديد»، وهما توليا منصبين وزاريين في حكومة الغنوشي وبدا حزباهما أقرب إلى النخبة.