«فتح» و«حماس» تتبادلان الاتهامات قبل استئناف الحوار الوطني في القاهرة غداً

مع اقتراب الجولة الجديدة والنهائية من الحوار الوطني الذي سيعقد غدا في القاهرة، صعّدت حركتا «فتح» و «حماس» من الاتهامات والانتقادات المتبادلة خصوصا في شأن ملف الاعتقالات السياسية.
ففي الضفة الغربية، قالت «حماس» ان السلطة صعّدت في الايام الاخيرة من اعتقال اعضاء وانصار الحركة. وقال بيان صدر امس عن الحركة ان عدد معتقليها في سجون السلطة وصل الى 950 عضوا، مضيفا ان السلطة اعتقلت ليل الخميس - الجمعة 34 شخصاً جديدا، بينهم اربع نساء ومدير مكتب رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك.
وفي قطاع غزة، اصدرت «فتح» تقريرا عن الاعتقالات التي يتعرض لها اعضاء الحركة على ايدي اجهزة امن الحكومة المقالة جاء فيه ان عدد معتقليها بلغ 210 معتقلا، وأن «عددا منهم يعاني من أمراض مزمنة، ويحتاج الى علاج فوري». وجاء في التقرير ان اجهزة الحكومة المقالة استدعت 1013 عضوا في الحركة، بينهم أعضاء في المجلس الثوري وأمناء سر الأقاليم وأعضاء قيادات الأقاليم والمناطق التنظيمية والكوادر الحركية. كما اتهمت «فتح» حركة «حماس» بمنع اعضائها من مغادرة القطاع. وسجل التقرير الصادر عن «فتح» 217 حالة منع من السفر لقيادات وكوادر الحركة.
وتبادلت الحركتان الاتهامات في شأن تعريض المعتقلين لانتهاكات وتعذيب، فاتهمت «حماس» السلطة باعتقال عدد من النساء وتعريضهن للتعذيب، فيما اتهمت «فتح» سلطة «حماس» في غزة باستدعاء ناشطات في «فتح» وتعريضهن للتحقيق لفترات طويلة يتخللها «الاهانة والشتم بألفاظ نابية ولا أخلاقية».
ومن المقرر ان تبدأ جولة الحوار المقبلة والاخيرة بين وفدي «فتح» و «حماس» غدا، على ان تستكمل بلقاء لقادة الفصائل في الخامس من الشهر المقبل. وخيمت التطورات الاخيرة، خصوصا الاعتقالات وخطاب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل على اجواء الحوار. وقال رئيس كتلة «فتح» البرلمانية، عضو وفد «فتح» للحوار عزام الاحمد ل «الحياة» ان «خطاب مشعل مؤشر الى عدم امكان التوصل الى اتفاق». واضاف امس قبيل مغادرته الى القاهرة للمشاركة في اللقاء: «واضح ان خطاب مشعل ولغة حماس توجه رسالة للمصريين مفادها ان الحركة غير جاهزة بعد للاتفاق».
وفي رام الله، اعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في ختام اجتماعها في رام الله أن «أهم شروط نجاح الحوار هو الوصول إلى توافق على تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطينية توحد الوطن وتنهي الانقسام وتعيد عجلة الإعمار إلى قطاع غزة وجميع ربوع الوطن».
وأكدت اللجنة التنفيذية «ضرورة التزام إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني في موعدها الدستوري المقرر لها مطلع العام» معتبرة ان «أي اتفاق يخلو من هذه الأسس سيكون اتفاقا عاجزا عن استعادة الوحدة وتمكين شعبنا من مواجهة الظروف المقبلة علينا». وقالت اللجنة في بيانها «إن حكومة الوفاق الوطني والانتخابات عنصران رئيسيان في أي اتفاق».
ويشكل الخلاف السياسي بين «فتح» ومنظمة التحرير من جهة وحركة «حماس» من جهة أخرى عقبة كأداء امام فرص التوصل الى اتفاق ينهي الانقسام بين قطاع غزة تحت سيطرة «حماس» والضفة الغربية تحت سيطرة السلطة بقيادة حركة «فتح». ففيما تطالب السلطة و «فتح» باتفاق وطني ينجم عنه تشكيل حكومة «لا تجلب الحصار»، اي ان تنسجم والمواقف الدولية، تصرّ «حماس» على رفض المطالب والمواقف الدولية التي ترى فيها اعترفا باسرائيل.
واعلنت «حماس» ان الاولية في جولة الحوار المقبلة ستكون للاعتقال السياسي. وقال الناطق باسمها فوزي برهوم ان «اللقاء سيركز على ملف الاعتقال السياسي وكيفية معالجته والانتهاء منه، بما يضمن طرح باقي الملفات». واضاف ان باقي المواضيع والملفات مرهون بإنهاء ملف الاعتقال السياسي في الضفة، وان «اي اتفاق سيكون مرهونا باطلاق معتقلي حماس من سجون الاجهزة الامنية في الضفة».
وكانت مصر قدمت الى الوفدين مشروع اتفاق يقوم على تشكيل لجنة عليا فوق الحكومتين (حكومة الدكتور سلام فياض في الضفة، وحكومة اسماعيل هنية في قطاع غزة) تكون مهمتها اعادة اعمار قطاع غزة والتحضير للانتخابات العامة المقبلة، الا ان الوفدين لم يتفقا عليها. كما تضمنت الورقة المصرية دمج 2000 رجل امن تابعين للسلطة في غزة مع قوات شرطة الحكومة المقالة، واعتماد قانون انتخابي مختلط نسبي ودوائر بنسبة 75 في المئة للنسبية و25 في المئة للدوائر، وانهاء ملف الاعتقال السياسي. ولم يتفق الوفدان سوى على النقطة الاخيرة، لكنهما اخفقا في تطبيقها ما خلق عقبة أضافية امام الحوار.